في ندوة بانواكشوط : مدير الضرائب يتحدث بلغة الأرقام عن أداء قطاعه

(الحصاد) قال المدير العام للضرائب المختار ولد اجاي إن عدد دافعي الضرائب قد ارتفع من حوالي 700 سنة 2009 الي أكثر 3000 سنة 2013 وأن مداخيل قطاع الضرائب قد قفزت في نفس الفترة من 42 مليار أوقية إلي أكثر من 143 مليار أوقية .

وأضاف ولد اجاي في مداخلة له مساء أمس في ندوة نظمها المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية تحت عنوان "الاداء الضريبي في موريتانيا والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية"، إن هذه الزيادة جاءت من جميع أنواع الضرائب تقريبا ومن جميع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث وصلت مداخيل المؤسسات الكبيرة الي 130 مليار وزادت مداخيل المؤسسات المتوسطة من 1.5 مليار الي حوالي 6 مليارات أوقية فيما ارتفعت مداخيل المؤسسات الصغيرة من 700 مليون الي 2.5 مليار سنة 2013.

مدير الضرائب قال إن المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة التي حصلها قطاعه قد تضاعفت من 19 مليار سنة 2009 الي 38 مليار سنة 2013، وأن المداخيل الضريبية من القطاع المعدني قد زادت من 15 مليار سنة 2009 الى 55 مليار سنة 2011 .

ونفى المدير العام للضرائب أن تكون الزيادة بسبب فرض ضرائب جديدة وإنما نتيجة توسيع الوعاء الضريبي وتحسن طرق وأساليب الجباية بفضل مجهود جماعي لطاقم شاب على حد قوله.

وبخصوص الضريبة علي الرواتب الكبيرة والتي تبلغ 40 % ويشكوا منها الكثير من الموظفين، قال ان قطاعه كان قد اقترح رفع نسبة هذه الضريبة لأن المعطيات التي كانت عندهم ــ حينهاــ تقول ان من تنطبق عليهم لا يمثلون أـكثر من 1 % من القوة العاملة وأن نسبة 43 % من هؤلاء أجانب، لكن تبين لهم فيما بعد أن العدد اكثر من ذلك بكثير لأن كثيرا من المؤسسات تصرح برواتب منخفضة لعمالها خوفا من الضرائب ، ومن أجل ذلك فسوف يقترح قطاعه تعديل القانون من اجل تخفيض هذه الضريبه.

ولد اجاه نفي بشدة أن يكون قطاعه قد استخدم الضرائب من أجل تصفية الحسابات السياسية وقال إن معظم من خضعوا لتصحيح ضريبي خلال السنوات الأخيرة هم من داعمي النظام كما أن مؤسسات عمومية مثل "سنيم " قد خضعت لتصحيح ضريبي دفعت علي إثره أكثر من 4 مليارات أوقية لخزينة الدولة.

واشتكي مدير الضرائب من قلة عدد وضعف تكوين معظم الكادر البشري لقطاعه قائلا :"ان وكلاءه لا يتجاوزون 310 أفراد مكلفين بتغطية كامل التراب الوطني، كما أن إدارة الضرائب هي الوحيدة من بين مؤسسات وزارة المالية التي مازال العمل فيها يدويا ومازالت قاعدة بياناتها غير محفوظة ألكترونيا".

وزير الاقتصاد والتنمية السابق محمد ولد عابد قال ان ما تم في مجال الضرائب جاء نتيجة سلسلة إصلاحات متواصلة منذ 25 سنة شارك فيه الجميع وليس انجازا خاصا للنظام الحالي كما يريد أن يسوق ذلك.

ودعا ولد عابد الحاضرين الي الترحم علي قانون الميزانية الذي قال انه توفي سنة 2008 مع وصول النظام "الانقلابي" الحالي إلي السلطة، حيث تحولت الضرائب الي وسيلة تخويف وابتزاز لصالح الحاكم ــ حسب قوله ــ، مذكرا بحالة رجال الأعمال الذين تم سجنهم سنة2009.

وأضاف أن مكتب الدراسات والمراقبة الفرنسي EGIS قد خضع اخيرا لتصحيح ضريبي غير عادل ألزمه بدفع أكثر من مليار أوقية، وهو مارد عليه مدير الضرائب بأن هذا المكتب موجود في موريتانيا منذ 12 سنة وقد راقب الكثير من الأشغال وحصل علي مداخيل كثيرة لكنه لم يدفع قط أوقية واحدة للخزينة العامة، وان قطاعه قد اكتشف هذه الحقيقة وألزمه بموجب القانون بدفع ضرائب عن السنوات الثلاثة الاخيرة بلغت 1162 مليون أوقية وانه توصل مع ادارة الضرائب الي اتفاق بشأن التسديد.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة انواكشوط الدكتور الصوفي ولد الشيباني فقد استغرب الفوارق الشاسعة بين توقعات موارد الميزانية وما يتم تحصيله في النهاية ويتم الكشف عنه في قوانين الميزانية المعدلة حيث قد يصل هذا الفارق أحيانا إلي أكثر من 40 مليار أوقية كما حدث سنة 2012 ، معربا عن خشيته من أن تكون للأمر علاقة بعمليات استغلال سياسي للضرائب.

الاقتصادي البارز محمدن ولد حمينه طرح فكرة الزكاة كحل للكثير من الإ اشكالات المطروحة "قبل ان يطالبنا الغرب بتطبيقها بعد أن يكتشف اهميتها".

الندوة التي كانت قد بدأت بكلمة تمهيدية لرئيس المركز محمد سالم ولد الداه، شهدت عرضا قدمه سليمان ولد سيد محمد مدير الدراسات في الإدارة العامة للضرائب وعلق عليه الكثير من الاقتصاديين والخبراء والإعلامين المتخصيين من ضمنهم علي سبيل المثال الدكتور محمدو ول امبابه رئيس قسم الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للإدارة والدكتور حمودي ولد شيخنه أستاذ الاقتصاد بجامعة انواكشوط ونقيب الصحفين الموريتانيين السابق الدكتور الحسين ولد مدو والصحفي الاقتصادي الزميل محمدن ولد آكاه المدير الناشر لموقع "الحصاد" وخبير المحاسبة زكريا ولد محمد سالم ومحمد عبد الله بليل وآخرون.