أكد وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم رئيس وفد الحكومة والأغلبية في الحوار مع المعارضة ان "الخلاف الأخير ناتج عن تصرف المنتدى في مقترح محضر اتفاق صادر عنه، تضمن أربع نقاط حذف المنتدى منها اثنتان وأضاف عبارة "الأجندة الانتخابية التوافقية وهي عبارة تتضمن نتيجة الحوار التي لا يمكن أن تسبقه".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم بقصر المؤتمرات أنه "تفاجأ من تصريحات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أمس الاثنين، مستغربا اتهام المنتدى للحكومة بوضع خطوط حمراء، مؤكدا أن الحكومة دخلت الحوار بدون أي خطوط حمراء وبنوايا كانت وما تزال صادقة".
ونوه بأن الحكومة والأغلبية الرئاسية قدمتا الكثير من التنازلات، قائلا :"نحن من قدم التنازلات منذ بداية أبريل وطلبوا حضور وزراء فقبلتا، وطلبوا التغطية الإعلامية فقبلنا أيضا ، كما قبلنا بزيادة عدد أفراد الوفود وجدول الأعمال الذي تقدموا به وبالآجال الزمنية للحوار".
تجدر الاشارة إلى أن المنتدى عقد مؤتمرا صحفيا أمس اتهم فيه الحكومة بما وصفه "عرقلة الحوار"معبرا عن عدم رضاه عن دعوة هيئة الناخبين من طرف الحكومة أمس الاثنين للانتخابات في 21يونيو المقبل دون حصول توافق على ذلك في الحوار.