مدير شركة تسيير كهرباء ماننتالي في مقابلة شاملة مع "الحصاد" : استعدنا ثقة الممولين.. ونعمل على الربط الكهربائي لدول شبه المنطقة

استعرض المهندس الشيخ ولد عبد الله ولد بده مدير شركة تسيير كهرباء ماننتالي (سوجيم)؛ التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال في مقابلة خاصة في مقر الشركة في العاصمة المالية باماكو مع موقع الحصاد الوضعية الحالية لشركته التي تزود دول المنطقة بالكهرباء؛ ومجالات عملها؛ والسياسات التي قام بها فريقه منذ تسلمه إدارة الشركة قبل عام؛ وآفاق ربط الشبكة الكهربائية في شبه المنطقة، في أفق بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهرمائية من نهر السنغال.

وتحدث في المقابلة الموسعة عن علاقات شركته مع الشركاء والممولين وشركة التشغيل الجنوب الإفريقية (اسكم)، وقدم عرضا عن إعادة هيكلة الشركة.

جاءت المقابلة خلال رحلة إنتاجية قام بها موقع الحصاد الأسبوع الماضي إلى منشآت الشركة في جمهورية مالي؛ سينشر عنها الموقع تحقيقا في الأيام القادمة.

ويعتبر "الحصاد" أول مؤسسة إعلامية موريتانية تزور هذه المنشآت؛ ويقدم صورة مفصلة عنها للرأي العام الموريتاني.

وفيما يلي نص المقابلة :

*ماذا عن دور الشركة في توفير الطاقة الكهرومائية لدول المنظمة؛ وآفاق التكامل في مجال الطاقة بين هذه الدول ودول شبه المنطقة عموما في أفق الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقة التي تشهدها المنطقة : في موريتانيا من خلال إقامة محطة كبيرة لتوليد الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي المستخرج من حقل باندا في نواكشوط؛ وأخرى في السنغال تعمل بالفحم الحجري؛ ومد شبكة من خطوط النقل ذات الجهد العالي لنقل هذه الطاقة بين دول المنطقة؟

**أود في البداية أن أشكر موقع الحصاد ذا التوجه الاقتصادي على إتاحة الفرصة لنا لتقديم صورة للرأي العام في بلدان المنظمة عن عمل هذه الشركة التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال؛ وعلى التحديات التي تواجهها وعلى أهدافها منذ توليت مهام الإدارة العامة لها منذ سنة من الآن.

وتدخل الأعمال التي تقوم بها المنظمة في إطار تجسيد توجيهات الرئيس الدوري للمنظمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؛ وهي التوجيهات الصارمة والواضحة فيما يتعلق بإعادة الاهتمام بالشركة وخصوصا فيما يتعلق بتسييرها؛ وإعادة تأهيل المنشآت التابعة لها؛ والتي هي قلبها النابض؛ ولكي تلعب دورا رياديا فيما يتعلق بسوق الطاقة في شبه المنطقة.

وتنفيذا لهذه التوجيهات عكفت الإدارة على وضع استيراتيجية للعمل في الفترة ما بين عامي 2013 و2017.
تشمل هذه الاستيراتيجية عمل الشركة خلال سنوات مأموريتنا الأربع؛ ولكنها تتميز بأفق أبعد يصل حتى عام 2030. وهي الاستيراتيجة التي صودق عليها من طرف مجلس الإدارة ومن طرف الجمعية العامة للمؤسسة؛ التي يمثلها مجلس وزراء المنظمة.

• ما هي ملامح هذه الاستيراتيجية؟

هذه الاستيراتيجية تتسم بالتركيز على النقاط التالية :

النقطة الأولى : إعادة الثقة مع الممولين الدوليين من خلال تقليص نفقات التسيير مقابل زيادة نفقات الاستثمار وتجسيد هذه الأخيرة على ارض الواقع.

وقمنا بتخفيض نفقات التسيير بنسبة 25% من دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في المؤسسة، وتقرر ذلك في مايو عام 2013.

وبخصوص النقطة الثانية : قمنا في نفس الشهر بمراجعة سعرالكيلوات /ساعة من 34,17 فرنك غرب إفريقي إلى 37,11 فرنك غرب افريقي؛ وهي تسعرة ستستمر حتى يناير 2016 حينها ستصل إلى 40 فرنك غرب إفريقي.

النقطة الثالثة : استعادة ثقة الممولين؛ و اعادة تأهيل محطة ما ننتالي بتمويل ذاتي من الشركة بقيمة 18 مليار فرنك غرب إفريقي، مع الحرص على استمرار عمل المحطة بغض النظر عن الاستصلاحات؛ حيث يتم استصلاح كل تربين من التوربينات الخمسة على حدة من أجل أن لا يتأثر توفير الطاقة لدول المنطقة.

من أجل ذلك قمنا بإجراء مناقضة دولية فازت بها شركة FATEKH الإلمانية وهي الشركة المصنعة والمركبة للتوربينات، وقمنا بإجراء مناقصة أخرى للتعاقد مع مكتب استشاري دولي لمراقبة ومتابعة الأشغال، فاز اتراكتيبل فيها مكتب مقابل 1،7 مليار فرنك غرب افريقي؛ لمدة أربع سنوات هي تنفيذ الأشغال، وهو المكتب نفسه الذي تولى مهمة الإشراف على بناء السد.

وهذه المحاور الثلاثة هي التي كان يطالب بها الممولون منذ زمن طويل،وهم يمتلكون سلطة رقابة ومتابعة أنشطة الشركة؛ التي ما تزال تسدد الديون المتربة على تمويلهم لبناء السد والمحطة الكهربائية وخطوط النقل؛ ويرسلون بعثات تفتيش تواترت تقاريرها مطالبة بهذه الإصلاحات الثلاثة.

ولما تولينا تسيير الشركة في نهاية ابريل 2013 قررنا تطبيق هذه الاجراءات؛ وقدمنا بذلك مقترحا لمجلس وزراء المنظمة المنعقد في 7 مايو 2013 بباماكو؛ ووافق عليها بدون تغيير.

• فيم تجسدت استعادة ثقة الممولين؟

تجسدت استعادة ثقة الممولين في تعهد هم بتغطية كافة تكاليف إعادة هيكلة المنشئات؛ ما عدا تمويل استصلاح مولدات محطة ماننتالي؛ الذي مولته الشركة بجهودها الخاصة.

وتشمل هذه العملية إصلاح المعدات والمنشآت والآليات غير المشمولة بالاتفاق السابق مع الشركة الألمانية "فاتيك"، وسيتم استلام المبالغ المخصصة للتمويل ابتداء من يونيو 2015.

خلال وجودنا في ماننتالي سمعنا عن وجود خلافات بين شركة ESKOM التي تسير جميع المنشئات مع شركتكم، ماهي حقيقة ذلك ؟

ـ طبقا للاتفاقيات مع الممولين يتم اختيار مكتب لتشغيل محطة كهرباء ماننتالي ؛ وعن طريق مناقصة دولية.

ويشترط في هذا المكتب أن يمتلك الاستقلالية والخبرة الكبيرة في مجال تسيير المنشآت الهيدو كرومائية والإمكانيات الفنية والمادية اللازمة لتشغيل المنشآت الكهرومائية؛ وهو ما تم سنة 2001؛ حيث رست المناقصة على شركة أسكوم الجنوب إفريقية؛ غير أن علاقتها مع شركة SOGEM تدهورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما ألقى بظلاله على صيانة المحطة، مما استدعى أحيانا تدخل رؤساء الدول من أجل ضمان استمرار قيام المشغل بعمله؛ ولدى استلامنا لإدارة الشركة قمنا بإعادة بناء الثقة مع المشغل من خلال النظر فيما يجب أن يقوم به طبقا لدفتر الشروط والالتزامات؛ ومن خلال أيضا وضعه في ظروف تمكنه من أداء عمله عن طريق قيام الشركة بما يجب عليها تجاهه.

وفي هذا الإطار تم التوقيع على تفاهم يقضي بتحديد المسؤوليات بين المشغل والشركة فيما يتعلق بأعمال الصيانة الفنية في أفق العشر سنوات القادمة.

وخاضت الشركة مناقشات ومفاوضات مع المشغل؛ لم تسفر حتى الآن عن تجديد اتفاق التشغيل؛ وإن كان مجرد تحديد المسؤوليات مكسبا في حد ذاته.

• ما هي النقاط الخلافية التي تحول دون اتفاقكم مع المشغل؟

ومن أبرز النقاط الخلافية التي نعتبرها عرقلة تعيق تجديد العقد مع شركة أسكوم الأمور التالية :
1ـ المطالب المالية لشركة أسكوم؛ حيث تطالب بنسبة تراها سوجيم مرتفعة.

2ـ المسؤولية الفنية عن المنشآت بعد إعادة تأهيل المحطة

3 ـ الضمانات المالية التي تطالب بها شركة سوجيم شركة آسكوم من أجل ضمان استمرار عمل المؤسسة؛ لتغطية أخطاء المشغل.

وعلى كل حال وضعت الشركة استراتيجية لاستمرار تزويد دول المنطقة بالكهرباء حتى ولو لم تتم إعادة تجديد العقد مع شركة أسكوم؛ وهي خطة سيناقشها مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه الأسبوع القادم.

ولم يكن يمكن لشركة سوجيم أن تقترح خطة لتعويض المشغل لو لم تكن تحظى بثقة الممولين الدوليين؛ الذين أبدوا استعدادهم لنقاش أي خطة في حال عدم تجديد الاتفاق مع الشركة؛ وهو الأمر الذي نتج عن جهد كبير قيم به في السنة الماضية.

هناك نقطة قوة أخرى تتمثل في نتائج التحكيم الدولي؛ الذي قام به مكتب مختص في باريس خلال شهر فبراير الماضي؛ وأسفر عن الاعتراف بوجاهة 95% من مواقف سوجيم.

ولجأت شركتا سوجيم وآسكوم للتحكيم بعد تدخل الرئيسين الموريتاني الرئيس الدوري لمنظمة استثمار نهر السنغال ونظيره الجنوب الإفريقي.

وهناك نقطة أخرى مهمة حيث صدر في شهر فبراير الماضي تقرير مشترك بين أهم ثلاث هيئات تمويل دولية معنية بالشركة وسد ماننتالي؛ هي البنك الدولي والبنك الأروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية؛ كان هذا التقرير إيجابيا؛ حيث أنه صادر عن ممولي ماننتالي ومحطة فيلو الجديدة.

• السيد المدير دشن قادة الدول انطلاقة عمل محطة فيلو ووضع الحجر الأساس لمحطة أخرى في اكوينا.. ماذا عن الققدرة الانتاجية للمحطتين الكهرومائيتين وتمويلهما؟

تم فعلا في 17 ديسمبر الماضي تدشين انطلاق أشغال محطة فيلو وتبلغ طاقتها ستين ميكاوات؛ وهي ممولة ب 117 مليون أورو؛ وتولت تنفيذ أشغالها شركة شينو هيدرو؛ وأنجز مراقبة أشغالها مكتب كندي؛ وقد تم ربطها بخطوط الجهد العالي القادمة من ماننتالي، ومن المفترض أن تتسلم الشركة في وقت قريب الأدلة الفنية لاستخدام وصيانة منشآت المحطة؛ على أن تلي ذلك مرحلة طرح مناقصة دولية لاختيار مشغل للمحطة تماشيا مع شروط الممولين؛ كما هو الحال في ماننتالي.

وبخصوص مشروع محطة اكوينا؛ التي تبعد 60 كيلومترا من فيلو؛ فيبلغ تمويلها 436 مليون دولار وينتظر أن تصل طاقتها الانتاجية إلى 140 ميغاوات؛ وهي ممولة من بنك صيني بفائدة لا تتجاوز 2،5% مع فترة إمهال تدوم عشر سنوات.

• قمتم بمفاوضات مع الشركة الصينية "شينو هيدرو" أفضت إلى خفض التكاليف المفترضة لبناء المحطة ب30 مليون دولار.. هل من تفصيل؟

بتوجيهات مباشرة من الرئيس الدوري لمنظمة استثمار نهر السنغال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بادرنا فور تسلمنا لمهامنا بمراجعة اتفاقية التمويل الموقعة سنة 2009 مع الشريك الصيني؛ مما نتج عنه تخفيض كما ذكرتكم بثلاثين مليون دولار.. حيث حصل الاتفاق على أن تبقى ضمن القرض؛ على أن توجه بالتساوي لصالح مشروعات طاقوية في القرى في الدول الثلاث بمعدل 10 مليون دولار لكل دولة.. وأعتقد أنه تقرر توجيه الحصة الموريتانية إلى كهربة القرى الواقعة ما بين سيلبابي وولد ينجه.

• على ذكر سيلبابي أين وصلت عملية ربط سيلبابي بشبكة سوجيم؟

هذا الربط قد انتهى الآن حيث سيغذى انطلاقا من باكل في السنغال مدينتي سيلبابي وغوراي وسيدشن من طرف رئيس الجمهورية في الثلاثين من شهر إبريل الجاري؛ وسيوفر الكهرباء الرخيصة للمدينتين، حيث يكتسي تزويد مدينة كوراي بالكهرباء أهمية خاصة؛ فالمنطقة تعاني من شح في مياه الشرب؛ حيث سيساهم الربط في توفير الكهرباء لمعالجة مياه النهر.

• في نظركم هل يتناسب حجم المبالغ التي ينبغي تسديدها على كل دولة مع حجم استفادتها من نتائج الاستثمارات؟

ينبغي فهم الأمور في إطارها؛ تنص الاتفاقية المنشئة للمنظمة على تساوي الدول في الالتزامات تجاه المنظمة؛ غير أن الاستفادة تخضع لتوازنات سيادية وسياسية بين الدول؛ حيث تعتبر المنظمة أداة شبه إقليمية مهمة للتعاون في المنطقة، وتساهم في الاستقرار فيها؛ نحن في الشركة نعنى فقط بإنتاجها أما توزيعها فيخضع لاعتبارات سيادية بين الدول؛ وسنحاول أن لا يكون الأمر محرجا في استيراتيجيتنا المقبلة حيث سنشأ سوقا تعتمد الربط بين دول المنظمة تعطي الكهرباء لمن يحتاج ويدفع الثمن؛ بغض النظر عن من يكون وبغض النظر عن مصدرها، سواء كان غازا في موريتانيا أو فحما حجريا من السنغال أو طاقة مائية من محطات سوجيم على النهر.

• حصة موريتانيا من كهرباء ما ننتالي لا تتجاوز 15% مقابل 33% للسنغال و 52% لمالي.. ألا ترون في الأمر غبنا لموريتانيا؟

الأمر لا يفسره في نظري سوى قصور في النظرة الاستشرافية للقائمين على شؤون البلد حينها؛ غير أن موريتانيا ستحصل على الثلث من انتاج محطتي افيلو واكوينا.

• ولكن ماذا عن وضعية العجز الحالية ؟

ليست كل الدول في وضعية عجز؛ موريتانيا تبيع فائضها من الكهرباء لمالي؛ لا نقول إن الوضعية سيئة؛ لكن نتطلع لتحسينها؛ سيكون تبادل وتنازل في الحصص حسب الحاجة وحسب الفائض؛ وبعد دخول محطة غاز نواكشوط التي وصلت مولداتها مؤخرا سوف يتجسد ذلك فعليا من خلال النقل من خلال خطوط الجهد العالي لسوجيم إلى السنغال ومالي؛ وهو ما سيكون تنفيذا لأوامر الرئيس الدوري للمنظمة في خطابه لدى تدشين محطة اكوينا.

ماذا عن التدخلات الاجتماعية للشركة؟

• تقوم الشركة بأدوار اجتماعية وخدمية في التجمعات المتاخمة للنهر؛ وضمن خطتنا الاستيراتيجية هناك مكونة تتعلق بالتنمية المستديمة في حوض النهر.. هناك علاقة تشارطية مع السكان المحليين عن طريق بناء الطرق والمستوصفات والمساجد والمدارس والربط بالكهرباء.

ماذا عن وضعية شركة سوجيم المالية؟

• سنويا كان يسجل عجز في ميزانية التسير؛ وكان يعوض دائما بإضافة مكونة جديدة يتراوح غلافها المالي ما بين 300 و500 مليون افرنك غرب إفريقي؛ إلا أننا في السنة الماضية رغم أننا استلمنا العمل في مايو تمكنا من تحقيق فائض بلغ مائتي مليون فرنك غرب إفريقي.

• ما ذا عن رقم أعمال الشركة؟

• يتراوح ما بين 40 و45 مليار فرنك غرب إفريقي.

• ماذا تمثل نسبة ميزانية التسير من هذا الرقم ؟

• لا تمثل رقما معتبرا، 8 % حيث تزيد ميزانية الاستثمار على 90% ؛ وتعتمد الشركة على مصدرين للتمويل : الأموال القادمة من اتفاقيات ثنائية مع الممولين؛ ومداخيل الشركة التي تأتي حصرا من بيع الكهرباء.

• وماذا عن آفاق الشركة؟

• نسعى الى زيادة خطوط الجهد العالي ب 2100 كلم توزع بالتساوي بين الدول الثلاث، وهو أمر يعتمد على المخطط الاستيراتيجي للشركة؛ كما يعتمد على المخططات الوطنية لكل دولة؛ ونهدف إلى أن تكون خطوط الجهد العالي مساهمة في التطور الاقتصادي لدول المنظمة؛ ومساهمة أكثر في التنمية؛ خصوصا في المناطق الاقل نموا؛ والتي توجد بها إمكانية لإقامة صناعات تحويلية تساعد في التنمية الاقتصادية للبلدان.

عندنا الان 1750 كلم من الجهد العالي، سوف يرتفع الرقم إلى حوالي 4000 كلم؛ إضافة إلى أربع أو خمس محطات، وعندما يتم الربط سيكون هناك سوق كبير للطاقة.

وهناك بالتزامن مع هذا السعي تخطيط لأقامة مكونة رقمية تقضي بمد شبكات اتصالات حديثة بالتوازي مع خطوط الجهد العالي؛ الموجودة الان؛ غير أن تلك الشبكة لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل؛ حيث أن الشركة لم تستغلها استغلالا اقتصاديا؛ وقد قدم لنا البنك الدولي 300 الف دولار لتمويل دراسة حول إمكانية الاستغلال الاقتصادي لها.
وهناك سعي الى بناء قاعات تحكم كبرى في مناطق متعددة من هذه الشبكة؛ ستربط بقاعة التحكم الرئيسية، وتشكل جزءا مهما من هذه السوق المرتقبة.

ويتطلب المشروع تمويلا بقيمة 5 ملايين دولار حصلنا على ثلاثة ملايين منها ونبحث عن المليونين المتبقيين؛ وسنحصل عليهما لاقتناع الممولين بوجاهة المشروع.

وسيشكل مشروع الربط والسوق الناجمة عنه جزءا من شبكة موسعة حيث سيتم ربط هذه السوق في مالي مع الشبكة الغرب إفريقية عبر الأراضي الإيفوارية، ويمكن ربطها من نواذيبو في موريتانيا مع الشبكة المغاربية؛ ومن خلال ذلك مع شبكة شمال إفريقيا وأروبا؛ هذا هو التفكير الاستيراتيجي الذي نسعى لتحقيقه. وهو ما سيكون رافعة اقتصادية في بلدان المنطقة؛ وستساهم السوق في تعزيز الامن والترابط في المنطقة؛ وتفرض المحافظة على علاقات ممتازة بين دول المنطقة.

وما زلنا نبحث عن موارد مالية تحقق لنا هذا المشروع الذي نأمل أن يتجسد في أرض الواقع؛ ولدينا تعهدات من البنك الدولي بالإشراف على ندوة للمولين حول الموضوع.

أجرى المقابلة : محمدن ولد آكاه