الثروة الحيوانية الموريتانية ...... القطا ع المهمش (تحقيق)

تتضارب الأرقام المتوفرة عن حجم الثروة الحيوانية الموريتانية، ففي حين تقدرها الجهات المعنية في وزارة التنمية الريفية بحوالي 12.000.000 رأس منها 1300000 رأس من البقر 1050000 من الإبل، يجزم مسئولوا رابطات التعاونيات الرعوية (GNAP) أن هذه الثروة لا تقل عن 2.731.000 من الإبل، و1.806.000 رأس من البقر،و28.713.000 من الغنم، علما أن الرأي الأخير يعززه بعض المختصين في المجال بقولهم إن التقديرات التي تقدمها الجهات الرسمية لا تعتمد على معطيات إحصائية دقيقة حيث لم ينجز قط إحصاء شامل لهذه الثروة منذ الإستقلال، بل اعتمدت تلك النتائج كما يقول هؤلاء على نتائج حملات التطعيم التي لا تغطي عادة أكثر من 50 % من الماشية الموجودة خاصة أن جزءا كبيرا منها عادة ما يرعى في الدول المجاورة .

ومع أن هذا القطاع يوفر 253.000 فرصة عمل و يساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الداخلي الخام مقابل 3% فقط لقطاع الزراعة،حسب ما جاء في التقرير الرسمي المقدم في الورشة التي نظمتها وزارة التنمية الريفية في شهر فبراير بقصر المؤتمرات 2006 .

وهذا القطاع الذي يعتمد عليه كثير من المواطنين خاصة في المناطق الشرقية من البلاد لم يحظ بالعناية التي يستحقها بل ظل مهمشا بشكل متعمد ربما، حيث لا تتجاوز النسبة المخصصة له : 5% من الاستثمارات المخصصة للقطاع الريفي، فمن أصل 15 مشروعا تنفذ الآن في وزارة التنمية الريفية لا يستفيد هذا القطاع إلا من مشروعين فقط، يواجه تنفيذهما الكثير من القيود و العراقيل

ورغم وجود هذه الثروة الحيوانية الكبيرة في بلادنا فإننا استوردنا سنة 2007 حسب إحصائيات مصالح الجمارك أكثر من 49673 طن من الألبان ومشتقاتها بمبلغ وصل إلى 15.138.000.000
ـ أنظر الجدول

النوعية الكمية

ألبان سائلة (روز، جهينة........) 31583 طن.

ألبان سائلة مركزة ( كولوريا ) 5581 طن

ألبان جافة ( سليا ) 9918 طن

مشتقات الألبان ( زبدة ) 1430 طن

مشتقات أخرى (ياور) 1161 طن

الكمية الإجمالية 49673 طن

الأرقام السابقة تفصح عن أهمية الاستثمار في الثروة الحيوانية الوطنية من خلال توجيه استثمارات جديدة للقطاع لإنجاز مشاريع عملاقة، وهيئات تمويل تقدم قروضا للمنمين لتطوير إنتاجية هذا القطاع والعمل على تغيير عقلية المنمي، والرفع من الإنتاجية وتشجيع بناء مصانع للألبان ومشتقاتها ومسالخ لتصدير للحوم الحمراء خاصة في المناطق الشرقية من البلاد حيث كثافة تواجد هذه الثروة .

ويعتبر إنجاز إحصاء شامل ودقيق لهذه الثروة المهملة أولوية الأولويات

والخلاصة أنه ليس من المعقول أن تبقى الدولة تبدد مئات المليارات بلا طائل في قطاع الزراعة( خاصة المروية منها) هذا القطاع الذي لا يوفر في أحسن الأحوال أكثر من 25% من حاجيات البلاد من الحبوب، في الوقت الذي نهمش فيه قطاعا يوفر تغطية كاملة لحاجيات البلاد من اللحوم الحمراء، ونسبة معتبرة من استهلاكياتها من الألبان و يمكن أن يوفر فائضا هائلا للتصدير ويدر عشرات الملايين من العملات الصعبة إذا ما وجهت له استثمارات الكافية وبالشكل الصحيح.

محمدن ولد اكاه