تستقطب "جزيرة غوري" الواقعة على بعد 2 كم من العاصمة السنغالية داكار، ومتحفها، عددًا كبيرًا من السائحين لتجسديها الحياة المأساوية للرق، باعتبارها مركزًا تجاريًَا كبيرًا لبيع وترحيل الرق من غرب أفريقيا إلى أمريكا وأوروبا، بالساحل الأفريقي، في القرن الـ17.
وبدأ التوطين في الجزيرة مع بناء البرتغاليين كنيسة صغيرة عليها عام 1450، وخضعت لسيطرة الفرنسسين عام 1677، واستمرت حتى حصول السنغال على استقلالها عام 1960.
واشتهر اسمها مع بناء "بيوت العبيد" عام 1780، غير أنها خسرت دورها في تجارة الرقيق مع إلغاء الرق في فرنسا عام 1848، وتحولت إلى قاعدة بحرية دفاعية.
واستخدمت الجزيرة كمركز لتجارة الرق، الذين كانوا يُجمعون من قارة أفريقيا ويُحتجزون في "بيوت العبيد"، ومن ثم يتم ترحيلهم عبر "باب اللاعودة" الشهير، وسُمي بذلك لكونه النقطة الأخيرة التي تقطع أمل عودة الرقيق إلى أوطانهم.
ويوجد داخل الجزيرة 28 بيتًا للعبيد، تحول واحد منها لمتحف تاريخي، يخضع لحماية وإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، ويزوره عدد كبير من السائحين من دول عديدة، كونها تعكس معاناة الأرواح التي لقيت حتفها بسبب هذه التجارة.
ويضم متحف "بيت العبيد" الأواني التي كانت تقدم بها الأطعمة للرق، والأغلال التي كبلوا بها، وأدوات تعود لتلك الفترة.
وتبعد الجزيرة عن ميناء داكار مسافة نصف ساعة بالعبارة، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا لكونها تقع عند تقاطع الطرق البحرية والنهرية الممتدة لداخل أفريقيا، حيث يقدر طولها بنحو 900 مترًا، ويبلغ عرضها 350 متر.
واشتهرت الجزيرة برواج تجارة الملح، والدباغ، والخشب بالإضافة إلى تجارة الرق، ولا تزال "غوري" تجسّد حتى اليوم رمزًا للاستغلال البشري.
الأناضول