تزورلجنة وزارية مكلفة بالتشاور مع الفاعلين في قطاع الصيد هذه الايام مدينة نواذيب لعقد اجتماعات مع المستثمرين والنقابات العمالية في قطاع الصيد البحري "بهدف إيجاد حل لمشكل الصيد في موريتانيا".
وعقدت البعثة عدة جلسات احداها كانت مع النقابات العمالية وكانت مفتوحة امام الصحافة لكن هاؤلاء غابو عن جلسة البعثة مع المستثمرين في قطاع الصيد للذين رفضوا التحدث الافي جلسة مغلقة ، غير أنها لم تدم طويلا، وكانت جلسة البعثة مع النقابات العمالية ساخنة.
ممثلوا النقابات العمالية قدموا عريضة مطلبية تدعو إلى مرتنة الوظائف البحرية، وتسديد رواتب البحارة لدى بعض شركات الصيد مع ضمان عدم تأخرها مستقبلا من خلال إجراءات صارمة تجاه الشركات التي تقدم على ذلك، كما طالبت بمراجعة قوانين الشغل الخاصة بالصيد، بما فيها قانون 1995، الذي وصفه النقابيون بأنه يقف عائقا أمام تلبية الكثير من مطالبهم، وكذلك مراجعة الاتفاقية الجماعية التي تحدث فرقا شاسعا بين راتب البحار الموريتاني (45000 أوقية)، والبحار الأوروبي (300 ألف أوقية.
وفي مجال تسويق الأسماك، قال ممثلوا نقابات عمال الصيد إن الأجانب يتحكمون في بيع السمك الموريتاني، وأن أسعاره تدنت بشكل كبير، مشيرين إلى ما وصفوه بعملية الاحتكار التي يشهدها القطاع، وملخصين الأزمة التي يعيشها الصيد في عدم اهتمام الوزارة بمطالب البحارة، وكذلك عدم وجود شركاء للعامل في إشارة إلى رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الصيد.
وزير الصيد، حسن ولد اعلي، وفي معرض ردوده على مطالب نقابات عمال الصيد، قال إنه اتفق معهم خلال زياراته السابقة على جملة نقاط تم الوفاء بها، ضاربا المثل بـ 2400 فرصة عمل تم توفيرها في قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في عدم وجود أسطول بحري وطني من شأنه امتصاص البطالة بشكل كبير، إلا أن وزارته مع ذلك أجبرت أصحاب الأساطيل الأجنبية على تشغيل اليد العاملة الموريتانية، حسب تعبيره.
وأكد ولد اعلي، أن الدولة مقدمة على خطوات من شأنها الحد من البطالة في مجال الصيد، ضاربا المثل بالتوسعة التي سيستفيد منها ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، والتي تقدر مساحتها بـ 110 ألف مترا مربعا.
وبخصوص ازدواجية العمل لبعض البحارة وتزوير بطاقة البحار، اقترح وزير الصيد على النقابات العمالية العمل على إخراج بطاقة غير قابلة للتزوير، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، "مهما كلفكم ذلك من ثمن".
ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من زيارة وفد من خبراء وزارتي الصيد والمالية عقد سلسة اجتماعات للتشاور مع الفاعلين في قطاع الصيد. كما أنه يأتي ضمن أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح قطاع الصيد والتي تضم وزراء الصيد والمالية والتخطيط، وتدوم زيارة اللجنة الوزارية لمدينة نواذيبو أربعة أيام
مصادر من الجبهة الوطنية للدفاع عن الد يمقراطية في مدينة انواذيب قال انه يبدو ان مهمة البعثة سياسية في ثوب اقتصادي وأن هدف الزيارة في الحقيقة هو حشد التأييد لما أسماه "أجندة الانقلابيين"قائلا إن البعثة ليس لديها ماتقدمه لحل مشكلات قطاع الصيد