رفضت الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات رغم تراجع أسعارها عالمياً، فيما اتجهت لإبقاء الأسعار بدون أي تغيير في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاديون من تأثير الإبقاء على نفس الأسعار في انخفاض تنافسية الاقتصاد، خاصة في قطاعات الصناعة والنقل والفلاحة في محيط عرفت فيه أسعار المحروقات انخفاضاً كبيراً.
وقالت الحكومة إنها لا تفكر حالياً في خفض أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً بنحو 60%، وأوضحت أنها أنشأت منذ سنوات صندوقا لدعم المحروقات السائلة، وعندما تتراجع الأسعار يتم تعويض المبالغ المسحوبة من الصندوق لدعم هذه المواد إلى حين حصول التوازن، وعندها يتم التفكير في التخفيض.
وتكشف أسعار المحروقات في موريتانيا عن غلاء غير مبرر، حيث شهدت أسعارها ارتفاعات متتالية عامي 2013 و2014، ووصل سعر لتر السولار إلى 381 أوقية، ما يعادل 1.27 دولار، والبنزين 400 أوقية، ما يعادل 1.33 دولار.
وعبّرت أحزاب وجمعيات تهتم بحماية المستهلك والدفاع عن حقوق العمال والناقلين عن امتعاضها من رفض الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات، وحرمان المواطن من الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
وقالت جمعية حماية المستهلك إن أسعار المحروقات في موريتانيا تظل الأعلى من نوعها في المنطقة، وطالبت بخفض أسعار المحروقات حتى لا تبقى نشازا في محيطها العربي والإفريقي، داعية إلى إنصاف المستهلك الموريتاني.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد أحمد ولد مولود، إن المواطن الموريتاني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط بصورة غير مباشرة رغم تمسك الحكومة بأسعار المحروقات الحالية، حيث إن التراجع في أسعار النفط سيكون له انعكاس إيجابي على صندوق دعم المحروقات الذي تراجعت نفقاته بشكل لافت كما تراجع الواردات من المواد النفطية، وهو ما يقلص بشكل أوتوماتيكي العجز التجاري.
ويضيف أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يخفض فاتورة الدعم الحكومي للطاقة ويساعد على استقرار الميزانية الحكومية، ويخفض فواتير دعم الوقود، لكن توفير المواطن واستفادته من انخفاض النفط لن يكون كبيرا، وسوف يعود في معظمه إلى الحكومة.
العربية نت