قال الخبير الاقتصادي دامبيسا مويو في مقال كتبه بمجلة وول ستريت إن أموال المساعدات الخارجية حاصرت العديد من الدول الأفريقية في دائرة من الفساد والفقر والتباطؤ في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ضرر هذه الأموال أكثر من نفعها.
وقال الخبير السابق في بنك غولدن ساكس ومؤلف كتاب "المساعدة الميتة : لماذا لا تنجح المساعدات وكيف السبيل لطريقة أكثر نفعا لأفريقيا؟"، إن الأدلة تشير إلى أن المساعدات الدولية التي ترسل إلى أفريقيا وتبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا، تزيد الفقراء فقرا وتجعل الاقتصاد أكثر بطأ.
وهذه المساعدات خلفت دولا ترزح تحت وطأة الديون والانكماش وجعلتها أكثر هشاشة أمام الأسواق المالية وتنفيرا للاستثمارات ذات الجودة العالية، كما أنها عززت من خطر الوقوع في دوامة الحروب الأهلية والفوضى.
وحاول الكاتب أن يوضح أن المساعدات لا تصرف في أوجهها الصحيحة، مستشهدا باستخدامها في بعثات علمية لطالبات لا يجدن عملا عندما يعدن إلى بلادهن.
ثم إن أكثر الانتقادات لهذه المساعدات وضوحا ارتباطها بتفشي الفساد، لا سيما أن الأموال المخصصة للمواطن الأفريقي ينتهي بها المطاف لدعم البيروقراطيات المنتفخة التي تتخذ شكل الحكومات الفقيرة والمنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل المانحين.
ففي عام 2000، قدر الاتحاد الأفريقي أن الفساد يكلف القارة 150 مليار دولار سنويا خاصة أن الدول المانحة تغض الطرف عن حقيقة بسيطة وهي أن أموال المساعدات بطريقة ما تغذي الفساد، إذ يتم استخدام الأموال في أي شيء عدا الهدف التنموي الذي وجدت من أجله المساعدات.
ووفقا لوكالة مراقبة الفساد والشفافية الدولية، فإن رئيس الكونغو اتهم بسرقة ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من بلاده بين عامي 1965 و1997.
وقبل شهر، تم توجيه تهمة اختلاس 12 مليون دولار لرئيس مالاوي السابق باكيلي مولوزي، وما زال الرئيس السابق لزامبيا متورطا في قضية أمام المحكمة بشأن تحويله ملايين الدولارات من مخصصات الصحة والتعليم والبنية التحتية لحساباته الخاصة. ومع ذلك ما زالت الأموال تتدفق عليهم.
ويرى الكاتب أن الاقتصاد الناشئ بحاجة إلى حكومة تتسم بالشفافية والمحاسبة وجهاز مدني فعال للقيام بالاحتياجات الاجتماعية، كما تحتاج الشعوب إلى توفر الفرص وبناء الثقة بمستقبل البلاد. وهذه الأهداف لا يمكن أن تحققها أموال المساعدات.
فبدلا من إغراق الأسواق الفقيرة بالمنتجات الأميركية التي يتم شراؤها من أموال المساعدات، كان من الأجدى استخدام هذه الأموال في شراء المنتجات من المزارعين المحليين ومن ثم توزيعها على المحتاجين في البلاد.
ونبه الكاتب إلى أن إدراك البعض أن الاستيلاء على السلطة سيتيح المجال لهم كي يحصلوا على ما يشاؤون من هذه الأموال كان وقودا للاشتباكات المسلحة والانقلابات، وهذا ما حدث في موريتانيا وغينيا وغيرها ممن لا يزال يعتمد على المساعدات الخارجية.
واعتبر أن تحقيق النجاح السياسي على المدى الطويل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بناء اقتصاد صلب يستقطب الاستثمارات الخارجية عبر إيجاد هياكل ضريبية وتضيق دوائر البيروقراطية وقوانين العمل المعقدة.
كما يتعين على الدول الأفريقية -من وجهة نظر الخبير الاقتصادي- التركيز على تسريع دواليب التجارة خاصة مع الصين التي تعتبر شريكا واعدا، أما بالنسبة للدول الغربية فتسطيع أن توقف دائرة "إعطاء شيء دون مقابل".