أكد وزير الصيد أمس على هامش تعليقه على بيان يتعلق بالتصدي للبقعة الزيتية المتسربة بشواطئ انواكشوط قدمه في مجلس الوزراء أمس أن المصالح المعنية عملت على أربع مسارات هي تحديد حجم هذه البقع وامتدادها على الشواطئ الوطنية ومصدرها وتقييم الوضعية وبعد ذلك بدأت فعليا بمكافحتها .
وطمأن المواطنين على سلامة الثروة السمكية واكتمال نظافة الشاطئ.مبيناأن جميع التحاليل المقام بها من طرف مختبر المكتب الوطني للتفتيش الصحي والمركز الوطني للبحوث، تؤكد صلاحية وسلامة المنتجات السمكية للاستهلاك، وأنه لا وجود لأي خطر سواء على مستوى البيئة أو التربة أوالمنتوج السمكي.
كما اتخذت الوزارة بعض الإجراءات الضرورية كتنظيف منطقة الشاطئ وإغلاق المنطقة الواقعة بين المرفأ ومنتزه السلطان ودعوة اللجنة الفنية المعروفة" بابولمار" لعقد اجتماع دائم ومفتوح لجمع المعلومات، وتراقب عن كثب المستجدات في هذا الإطار.
وأضاف أن مشروع مدونة الصيد يأتي بعد مصادقة الحكومة في 26 فبراير 2015 على استراتيجة جديدة للصيد تهدف إلى توطيد الكميات المصطادة من السمك و إلى الحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الصيد البحري يهدف أيضا إلى ملائمة الجهة التشريعية مع الرؤية الجديدة لتسيير الثروات السمكية وتطابق قانون الصيد البحري في بلادنا مع القانون الدولي في هذا المجال.