صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012 والمعدل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المحروقات السائلة.
ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان جباية الدولة للمحاصيل الموجبة المتأتية من التمويل المسبق للمواد النفطية السائلة.
ولهذا الغرض، يحدد مشروع المرسوم مهلة لسداد شركات التوزيع المحاصيل المذكورة وفي حالة انقضاء المهلة دون السداد يحدد عقوبات تتراوح من حظر خروج المنتجات من المستودعات إلى حد سحب الرخصة.