كشفت ,وزير الداخلية مساء اليوم الجمعة أحمدو ولد عبد الله في مؤتمر صحفي تفاصيل ما قال إنه أكبر عملية للأجهزة الأمنية الموريتانية ضد شبكات تهريب المخدرات والتي جرت قبل عدة أيام.
وأضاف إن عملية تهريب المخدرات كانت من تنسيق سيدي محمد ولد هيدالة، نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونه ولد هيداله والذي سبق أن اتهم بالتورط في ملف المخدرات عام 2007.
ونوه بأن العصابة التي نفذت عملية التهريب تضم 17 شخصاً اعتقلوا جميعهم ما عدا ثلاثة أشخاص أشار إلى أنهم خارج موريتانيا.
وقال الوزير إن هذه العصابة تضم كلاً من : المعلوم ولد أحمدو ولد بلال، اعل الشيخ ولد محمد خونه، محمد بلال، باب سيدي اعل، حمادي ببو صار، عثمان جوب، حمدي ولد ببكر، مودي ولد السلامة، أحمد ولد المختار، المصطفى صال.
وأوضح الوزير أن كمية المخدرات التي تم ضبطها تصل إلى طن وثلاثمائة كيلوغرام، موزعة على 50 كيساً حمولة كل منها 12 كلغ.
وحول بداية العملية الأمنية قال الوزير إن منسق العملية سيدي محمد ولد هيدالة عندما أحس بأن الأمن يراقبه اتصل يوم 29 يناير على المعلوم ولد أحمدو ولد بلال وأبلغه أن الأجهزة الأمنية تبحث عن مجموعة من السلفيين، ومباشرة قام الأخير بإخراج البضاعة التي بحوزته إلى منطقة قريبة من مدينة نواذيبو وأخفاها بردمها في الرمال، فيما قامت المجموعة الثانية التي يقودها اعل الشيخ ولد محمد خونه بإخفاء الكمية التي بحوزتهم في منطقة قرب طريق اكجوجت-نواكشوط.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة كانت تستخدم سيارة تحمل لوحة حكومية لتفادي التفتيش من طرف الدوريات الأمنية، نافياً في الوقت ذاته أن تكون أي شخصية رسمية متورطة في العملية.
وأكد أن العصابة كانت تنوي العبور بكمية المخدرات وعدم بيعها في موريتانيا، مشيراً إلى أن تدخل الأمن منع ذلك فتم توقيف أغلب أفراد العصابة وضبط سيارتين وكمية المخدرات فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص، وفق تعبير وزير الداخلية.
وبحسب الوزير بفقد شكلت الخلية فريقا من 17 شخصا للإشراف على العملية كاملة وتوجهت بعض السيارات بينها سيارة من نوع هيلوكس، اشتراها صاحبها قبل العملية بيوم واحد، توجهت إلى حيث رسا القارب على سواحل نواذيبو من أجل تفريغ الشحنة، داخل السيارات.
وتحدث الوزير عن مبالغ مالية تم استخدامها في العملية، مضيفا أن السلطات صادرت أكثر من 2مليون أوقية في العملية كما صادرت 4سيارات من نوع V8 وأخرى من نوع تويوتا لندي كريز بيكوب، وسيارات أخرى من نوع هايليكس.
وأضاف الوزير :"بعد أيام حصل سيدي محمد ولد هيداله على معلومات تفيد بأن البحث جار عنه فبادر بالاتصال برفيقه المعلوم ليبلغه أن السلطات تبحث عن السلفيين من أجل إيهامه باستبعاد فرضية البحث عنهم، غير أن الأخير لم يطمئن للموضوع وفضل إخفاء الكمية التي كانت بحوزته في مكان قرب مدينة نواذيبو، فيما قام أعل الشيخ ولد هيداله بإخفاء الكمية التي كانت بحوزته على طريق اكجوجت قرب الكلومتر80 من نواكشوط".
من جهة أخرى تحدث وزير العدل الموريتاني عن تفاصيل الملف المعروض أمام القضاء، وقال خلال نفس المؤتمر الصحفي إن الملف يحمل الرقم (01012016).
وقال وزير العدل إنه : "تم ثبوت تورط الأطراف كما ثبت لدى النيابة تورط بعض الأشخاص في التهمة وأحيلوا للتحقيق أمام محكمة نواكشوط الغربية، كما طلبت إيداع الجميع وطرحت مذكرة توقيف في حق الثلاثة الفارين".
ومن ضمن الإجراءات التي كشف عنها وزير العدل عدم السماح للمعتقلين بالاتصال لمدة 15 يوماً إلا بإذن من قاضي التحقيق.
وأوضح الوزير أن الكميات التي تمت مصادرتها وهي بحوزة المحققين تشمل طنا وثلاثمائة كيلوغرام من القنب الهندي وسيارتين رباعيتي الدفع (هيليكس وفي 8)، بالإضافة إلى مبالغ مالية (2.358.000 أوقية).