أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، متعهداً بإنشاء مجالس جهوية تحل محله مستقبلاً، وهو ما يعني تلقائياً التحضير لاستفتاء شعبي على الدستور من أجل ضمان إلغاء مجلس الشيوخ.
وتعتبر المادة (99) من الدستور الموريتاني أنه يمتلك كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان، مبادرة مراجعة الدستور، كما تؤكد المادة (100) أن مراجعة الدستور تعتبر نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء الشعبي.
وتعهد الرئيس الموريتاني في خطاب مطول ألقاه أمس الثلاثاء أمام الآلاف من أنصاره بمدينة النعمة (شرق البلد) بإجراء حوار سياسي مبكر بمن حضر من الأحزاب السياسية، في ظرف أقصاها 4 أسابيع، داعياً المعارضة إلى الالتحاق بالحوار، معتبراً أنه سيناقش كافة النقاط التي كانت تطالب بها.
لكنه في المقابل انتقد بشدة تراجعها دوماً عن المشاركة في الحوارات السياسية، قائلاً إن "كافة المطالب سيتم نقاشها والحوار القادم مفتوح أمام الجميع وسينطلق بمن حضر".
وقلل الخبير والباحث السياسي سيد أعمر ولد شيخنا من أهمية حل مؤسسة مجلس الشيوخ، الذي لم يكن مطلباً لأحد، وإنما تم النص عليه في دستور (1991) الممنوح من قبل الحاكم العسكري كمؤسسة لاحتواء النخب التقليدية، وكسب ودّها، بالإضافة إلى طلبه التقليد للدستور الفرنسي.
وقال ولد شيخنا في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" إن البعض قد طالب بإلغاء مجلس الدستور مراراً، والرئيس الآن يريد أن يجعل من هذا المطلب المشروع في الظروف العادية فرصة لتمرير تعديل دستوري يخلده في السلطة، ويتجاوز به عائق المأمورية الثالثة الذي كان أهم مكاسب مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع".
واعتبر ولد شيخنا أن تعديل 2006 خلال المرحلة الانتقالية نص على تحديد المأموريات باثنتين غير قابلتين للزيادة، وأقر بتحصين هذه المواد من التعديل، لكن العسكر لا عهد لهم ولا أمان، مؤكداً توقع البعض أن يتم التوجه للنظام البرلماني اللامركزي وهي توجهات سليمة.
وأكد ولد شيخنا أن خيار التوجه نحو النظام البرلماني والجهوية الموسعة يعد أحد الضمانات الأساسية لتكريس التحول الديمقراطي في البلاد.
وخلص إلى القول إنه ليس صحيحاً أن النظام البرلماني، والفيدرالية، أو الجهوية الموسعة، شر مطلق في البلدان متعددة الأعراق بل هي أهم ضمانات الوحدة والانسجام، لكن الأمر الخطير هو توغل النظام الرئاسي والمركزية المفرطة، ويجب أن يناقش الأمر بتروٍّ، وعمق بين النخبة، في أجواء حرة، وفي سياق البحث عن المصلحة العامة، وليس في سياق تسلطي أحادي فوقي.
بدوره قال الباحث السياسي أبوبكر ولد أحمدو الإمام أن اقتراح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لتعديل الدستور بغرض حل وإلغاء مجلس الشيوخ قد يكون مدخلاً ذكياً للمأمورية الثالثة التي يحرمها الدستور وترفضها القوى السياسية المعارضة بالبلد.
وقال ولد أحمد الإمام في تصريحات خاصة إن القرار أولاً يعتبر تلبية لمطالب قدمتها بعض القوى المعارضة، وثانياً يفتح المجال لتعديل الدستور وطرح المقترحات بذلك الخصوص، وهذا دون شك يمثل ضوءاً أخضر للأغلبية الرئاسية، التي ستقدم بقوة مقترح فتح الباب أمام أكثر من مأموريتين وحظوظ نجاحها في فرض المقترح كبيرة جداً.
وختم ولد أحمدو الإمام بالقول إنه "حينها يكون الأمر قد تم دون أن يدعو له الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بشكل مباشر لتعديل الدستور".
"هافينغتون بوست عربي"