أشرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي زوال اليوم الاثنين بنواكشوط على حفل الإعلان الرسمي عن رصد حكومة اليابان ضمن ميزانيتها الإضافية للسنة المالية الجارية مبلغ 3.3 مليار أوقية (ما يعادل 9.4 مليون دولار) سيتم تخصيصها لتمويل مشاريع لفائدة السكان الأكثر هشاشة ولأشقائنا اللاجئين الماليين في بلادنا.
وقد ثمن معالي الوزير خلال كلمته بالمناسبة، الدور المتميز الذي تقوم به اليابان مع مختلف شركائنا في التنمية، في مجال تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة التي تحظى بعناية خاصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية.
وأضح معالي الوزير أن هذا العون الذي تقدم اليابان لبلادنا اليوم ستعتمد في تنفيذه آلية التعاون متعدد الإطراف حيث سيوكل تنفيذه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض هيئته المتخصصة.
وأضاف معالي الوزير "أن هذا العون ينضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر القائم بين بلادنا وإمبراطورية اليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية على مدى عقود مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين".
الاحتفالية تمت بحضورعدد من ممثلي الهيئات الدولية والدبلوماسية المعتمدة في بلادنا يتقدمهم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا "ماريو سمايا" والسفير الياباني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية " هساتسوغو شيميزو " الذي أكد في خطابه على أهمية التمويل الجديد الذي تقدمه بلاده، و الذي سيساهم في تمويل العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة الموريتانية تحت إشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي تحتاج لدعم الدول المانحة.
للإشارة فان هذا التمويل الياباني سينفذ من طرف برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وسيوجه هذا التمويل لتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب ومحاربة التطرف وتعزيز مفهوم المواطنة، إضافة إلى العون الغذائي للسكان الأكثر هشاشة واللاجئين الماليين في مخيم "امبرة" من اجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.