خروج لندن من الاتحاد الأوروبي "خطر" على الاقتصاد العالمي"

حذر بنك انجلترا المركزي من أن الغموض حول الاستفتاء المقرر على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل "أكبر خطر مُحدِق" يواجه أسواق المال العالمية.

وقال البنك إن الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري قد يسبب "آثارا سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي".

جاء ذلك في محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك الخميس.

وأضاف البنك أن الجنيه الاسترليني " من المرجح بشكل متزايد" أن يتراجع أكثر، وربما بحدة، في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت وزيرة الطاقة البريطانية أندريا ليدسوم، التي تؤيد حملة الخروج، إن هذه التصريحات تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وهبط الجنيه الاسترليني خلال تداولات جلسة بعد ظهر الخميس، بنحو 1.3 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.4016 دولار، لكنه شهد تحسنا في نهاية التداول ليصل إلى 1.4152 دولار.

كما تراجع الجنيه الاسترليني أمام اليورو عقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، لكنه عاد وارتفع بنسبة 0.3 في المئة في نهاية التداول.

وقال الأعضاء التسعة للجنة إن "التصويت لصالح الخروج من الاتحاد قد يغير بشكل ملموس مستقبل الإنتاج الاقتصادي والتضخم".

وأضاف أعضاء اللجنة أن هناك أدلة متزايدة على أن الشركات والمستهلكين البريطانيين يؤجِّلون "القرارات الاقتصادية المهمة" قبيل الاستفتاء، حيث شهدت مبيعات العقارات والسيارات تراجعا، وكذلك الاستثمارات التجارية.

وأشار البنك إلى أنه لديه إجراءات طارئة، سيتم تفعيلها للتعامل مع أي تداعيات سلبية محتملة لنتائج الاستفتاء.

ومن بين تلك الإجراءات تقديم مزيد من الدعم للبنوك، والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.

وجاء تحذير البنك المركزي، في الوقت الذي أبقت فيه لجنة السياسة النقدية على معدل الفائدة، عند مستواه القياسي المتدني البالغ 0.5 في المئة، وذلك لشهر إضافي.

أي شخص كان يعتقد أن بنك انجلترا المركزي قد يخفف من لهجته التحذيرية، بشأن المخاطر الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشعر بخيبة أمل، بعد ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس.

في فقرة تلو الأخرى يقول البنك إن "الغموض" بشأن الاستفتاء يلقي بثقله على الاقتصاد.

كما وسع البنك مخاوفه لتشمل السوق العالمية، وهو تأكيد قوي لموقفه منذ محضر اجتماع الشهر الماضي، وهو ما يتطابق مع المخاوف حول "التداعيات" التي أثارتها "جانيت يالين" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويقول البنك أيضا إن قابلية الاسترليني للتقلب قد زادت.

لكن هناك تقترير أخرى أفضل، حيث يقول البنك إن النمو الاقتصادي العالمي قد شهد تحسنا طفيفا، وإن بريطانيا شهدت نموا قويا في مبيعات التجزئة، و"قفزة كبيرة" في الإنتاج الصناعي والبناء.

لكن في المجمل كان التأكيد واضحا على شيئ واحد، وهو أن الخطر الأكبر على الاقتصاد البريطاني لا يزال هو نتائج الاستفتاء، المقرر في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري.