تم التوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين شركة تازيازت والحكومة الموريتانية" تتضمن بالأساس مخطط مرتنة سريع لليد العاملة بتازيازت سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية الذين سيتم تكوينهم أو إعادة تحسين خبرتهم من اجل شغل الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب كما سيتم تخفيض النسبة المئوية لهؤلاء الأجانب التي تمثل اليوم 12 في المائة إلى 06 في المائة مع نهاية يوليو من العام 2018 والى 03 في المائة بحلول العام 2020.
بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والطاقة والمعادن هدا نصه :
علقت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة في ال 20 من يونيو 2016 من جانب واحد نشاطاتها على مستوى منجم تازيازت وذلك في أعقاب تفتيش روتيني لمفتشية الشغل كشف عن انتهاكات جسيمة لقانون العمل، بما في ذلك عدم وجود تراخيص عمل لبعض عمال الشركة.
ومع أخذها علما بهذا القرار، الذي تتحمل الشركة وحدها مسؤوليته، فإن الحكومة حرصا نتها على احترام التزاماتها في مجال الاستثمار الأجنبي والحفاظ على الوظائف المحلية واستمرار نشاط التعدين، فقد دخلت في مفاوضات مع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة من أجل ايجاد حلول تمكن هذه الشركة من العمل على نحو مستدام في البلاد مع الامتثال للوائح الحالية.
وفي نهاية المفاوضات، وقعت الحكومة وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة في 27 يوليو 2016 على مذكرة تفاهم تتضمن بالأساس مخطط مرتنة سريع لليد العاملة بتازيازت سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية الذين سيتم تكوينهم أو إعادة تحسين خبرتهم من اجل شغل الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب كما سيتم تخفيض النسبة المئوية لهؤلاء الأجانب التي تمثل اليوم 12 في المائة إلى 06 في المائة مع نهاية يوليو من العام 2018 والى 03 في المائة بحلول العام 2020.
وعملا على تحقيق الاقتصاد الوطني لأكبر فائدة من استغلال منجم تازيازت اتخذت الحكومة وشركة تازيازت موريتانيا المحدودة جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة اكبرعلى مستوى عمليات تازيازت.
وفي هذا الإطار سيتم نقل المصالح التابعة لتازيازت في الخارج إلى موريتانيا مع نهاية 2016 و مرتنة تسييرها بنسبة 80 في المائة قبل نهاية سنة 2018.
وتعمل الحكومة مع مواصلتها تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنمية القطاع المعدني، على تكوين الكفاءات والتشغيل ونقل التكنولوجا.
وتعبر عن قناعتها بان المفاوضات تمثل الوسيلة الانجع لحل المشاكل وبان احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء.