احتجت مجموعة من العمال المفصولين من شركة النقل العمومي، وقالت المجموعة في رسالة وجهتها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن قرار الفصل "تعسفي".
وأوضحت المجموعة في رسالة بعثتها اليوم الأحد أنها اكتتبت بعقود عمل مفتوحة من طرف الشركة عام 2010، بعد مسابقة لحملة الشهادات أشرفت عليها الوزارة الأولى آنذاك، في إطار خطة تهدف إلى "تقريب الخدمة من المواطن وامتصاص بطالة الشباب".
وقالت المجموعة في رسالتها : "بعد ست سنوات من العمل الجاد في هذه المؤسسة كمراقبين ومحصلين وسائقين تم فصلنا بصورة تعسفية".
وأشارت إلى عدم اعتماد معايير واضحة لفصل العمال إذ احتفظت الإدارة ببعض العمال، متهمة إدارة الشركة باعتماد "الانتقائية والزبونية والجهوية".
ونفت مجموعة العمال أن تكون الشركة تعاني من أي عجز مالي، مشيرة إلى أن الشركة اكتتبت مؤخراً خبراء من خارج قطاع النقل تصرف لهم مبالغ مالية ضخمة، كما اشترت الشركة مؤخرا أسطولا من الباصات الجديدة.
وخلصت المجموعة إلى مطالبة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل ما سمته بـ"إنصافها".
وحاول مصدرنا الاتصال بإدارة شركة النقل العمومي من أجل معرفة موقفها من اتهامات العمل الموجهة إليها ولكن كان الاتصال بدون جدوى.
صحراء ميديا