استمرت جلسة الغرفة الجزائية في المحكمة العليا 7 ساعات كاملة تحت رئاسة رئيس الغرفة، حيث تقرر في ختام الجلسة حجز ملف السجين محمد الشيخ ولد امخيطير لحين انعقاد الجلسة القادمة التي سيحل موعدها بتاريخ 20 ديسمبر 2016.
وخلال الجلسة طالب دفاع الطرف المدني المناصر للرسول صلى الله عليه وسلم بإلغاء الحيثية الواردة في حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بتوبة ولد امخيطير، وهو ما يقتضي نظر المحكمة العليا في هذه التوبة، حيث قد يؤدي إلى ذلك إلى الحكم عليه بشهرين فقط وإطلاق سراحه، لكن دفاع الطرف المدني يطالب بإلغاء قرار محكمة الاستئناف لأنه كيف الوقائع على أنها ردة بينما كيفتها المحكمة الابتدائية بأنها زندقة، وهما تكييفان متباينان تختلف الأحكام المترتبة على كل حالة منهما.
ويتمسك دفاع السجين ولد امخيطير بالتكييف الأخير الذي صنف الوقائع كردة، وهو ما يمهد لحكم تعزيري قد لا يكون سوى السجن لسنوات قليلة.
ويتخوف دفاع الطرف المدني من أن تكون النيابة توافق الرأي الأخير على اعتبار أنها لم تعقب على قرار محكمة الاستئناف، وهو ما أثار شكاوى الطرف المدني الذي اعتبر أن الإجراء "نية مبيتة" لدعم النظر في التوبة تمهيدا لإطلاق سراح السجين المعتقل منذ حوالي 3 سنوات.
وكان مقر المحكمة العليا بنواكشوط عرف توافد تجمعات من المحتجين بالتزامن مع انعقاد الجلسة لتجديد المطالب الشعبية بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قبل سنتين.
مركز الصحراء