أنور مالك كاتب وصحافي وحقوقي جزائري معروف، سبق وأن عمل في الجيش الجزائري برتبة ضابط. يعيش اليوم في منفاه الإجباري بباريس، التقته "أقلام" وحاورته حول العديد من القضايا التي تشهدها بلدان الساحل ودول المغرب العربي. هذا الحوار الذي يعد الأول من نوعه للرجل مع وسيلة إعلام موريتانية، دار حول ما نشرته جريدة "الجزائر تايمز" التي كان يمتلكها، وعن حقيقة دور مخابرات كل من الجزائر والمغرب في هذه القضية.
كما تطرق الحوار إلي التوصيات التي انبثقت عن لقاء أركان دول الساحل في الجزائر مؤخرا، وعن سبب تحرك هذه البلدان المحموم في الفترة الأخيرة، وعلاقته بأطماع الدول الغربية في المنطقة، إضافة إلي علاقات المافيا مع تنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي، والاختطافات التي يقوم بها هذا التنظيم في حق رعايا غربيين من حين لآخر، ودور المخابرات الأوربية في ذلك، وعن الجهود الفرنسية الحميمة لإقامة أربع قواعد عسكرية في شمال مالي.
أقلام : شهدت الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية اجتماعا لقادة أركان دول الساحل من أجل إيجاد آلية موحدة لمحاربة الإرهاب، هل التوصيات والنتائج التي انبثق عنها الاجتماع كانت بمستوي الحدث؟
أنور مالك : بلا شك أن تحرك دول الساحل وبدور جزائري واضح جاء من أجل مواجهة التحرك الغربي في المنطقة الذي صار يبحث عن أي وسائل ضغط حتى يرسي دعائم نفوذه وتواجده. فتحرك "القاعدة" وبالتحالف مع المهربين والمافيا والخارجين عن القانون شكل هاجسا أمنيا لدول الساحل والصحراء، ومثله بالنسبة للدول الغربية وعلى رأسهم فرنسا التي لديها قواعدها العسكرية في إفريقيا وصارت تبحث الآن عن تواجد أكثر فاعلية. وتشير مصادر إعلامية أن باريس تدرس الآن عميلة تجهيز 4 مواقع وتحويلها إلى مدارج مطارات عسكرية في شمال مالي (زيكرم – آترك – قاو – آغو نيغيفيل).
في اعتقادي أن التوصيات التي خرج بها وزراء الخارجية من قبل أو رؤساء الأجهزة الأمنية أو اجتماع قادة الأركان، هي مهمة للغاية من أجل القضاء على الإرهاب وكل ما يهدد استقرار المنطقة، ولكن تبقى المشكلة في آليات التطبيق وأوجه الالتزام التام بين هذه الدول سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو التنسيق الأمني أو حتى في التعامل مع الضغوطات الأجنبية التي تستشري عادة لما يكون هناك اختطاف.
فنجد على سبيل المثال أن مالي شاركت في هذه الاجتماعات في حين تتورط في توصيل الفديات للمختطفين، والآن نحن مع تقارير صحفية تؤكد بناء على مصادر مالية أن القاعدة حصلت على مبلغ 8 ملايين أورو مقابل الإفراج عن الإيطالي وزوجته البوركنابية قبل أيام خلت.
كما توجد مصادر أخرى تشير إلى دفع فدية من أجل الإفراج عن الرعية الفرنسي "كامات"، وحسب بعض التقارير أن هذا الرجل هو من عناصر المخابرات الفرنسية التي تنشط في المنطقة، ولهذا تحركت بلاده على أوسع نطاق لأجل تحريره. ونحن الآن مع عملية اختطاف جديدة استهدفت فرنسي وجزائري... وأعتقد أن المسلسل سيتواصل في ظل شح موارد "القاعدة".
المشكلة التي ستقف حجرة عثرة في وجه هذا التنسيق الأمني هو كيفيات التطبيق وآليات الالتزام، فالخطر يهدد الجميع بتقوية شوكة "القاعدة" عن طريق تموينها والخضوع لها بدفع الفديات، وإطلاق سراح المساجين الذين ينتمون إليها، وإن لم يحدث الحرص الحقيقي على أمن المنطقة سنجد أنفسنا أمام "تورابورا الساحل الإفريقي" ومن دون شك سيفرض الوجود الأجنبي نفسه على الكل ووفق ما يخدم مصالحه ولو كان على حساب أرواح الشعوب الإفريقية.
باختصار جد شديد أن الحدث كبير جدا مادام يتعلق بأمن الساحل والصحراء في ظل أمن إفريقي مبتور، ولكن هذه الاجتماعات وحدها لا تكفي وخاصة أن الخلل كبير في منظومة التعاون الدولي لمواجهة أخطار الإرهاب وتداعيات الهجمة الأمريكية على العالم الإسلامي أو دعمها للكيان الصهيوني على حساب الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة، هذه الأمور بدورها تحولت إلى خزان رهيب لا ينتج إلا المتطرفين الغلاة ولا ينمي إلا العداء والروح الانتقامية التي وجدت ضالتها في السلفية الجهادية.
أقلام : ازداد نشاط القاعدة في منطقة الساحل في الفترة الأخيرة، وتمثل ذلك في أوجه كثيرة كان من أهمها موجة الاختطافات بحق مواطنين غربيين، إلي ماذا يعود ذلك بنظرك؟
أنور مالك : إضافة إلى ما ذكرناه سابقا فإن ذلك يعود أساسا إلى تحالف قوي بين الإرهاب والمافيا التي تتاجر في كل شيء، وهذا التحالف حدث في مناطق كثيرة من العالم، فقد كانت مافيا الاختطاف تقوم بالعمل نفسه في أفغانستان والشيشان وحتى العراق، وبعدها يوجد من يبيع المختطف إلى أمريكا والتي تنقلهم إما إلى سجونها الموزعة في أنحاء المعمورة أو إلى "غوانتانامو" أو تسلمهم إلى بلادهم الأصلية. ويوجد من يبيعهم إلى طالبان والقاعدة أو حتى حركات المقاومة الأخرى.
فما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" يلفظ أنفاسه في الجزائر، وقد كتبت من قبل دراسة في الموضوع نشرتها جريدة الشروق الجزائرية الرائدة عبر حلقات أثارت الجدل. لم تجد "القاعدة" من أجل بث دم الاستمرار ومقاومة الاندثار، سوى الاعتداءات على المدنيين بالسيارات المفخخة، ثم اتجهت أيضا نحو بعض الكمائن المحدودة ضد قوافل القوات النظامية وغالبا ما تستهدف تلك التي تتكفل بنقل مؤونة للثكنات أو نقل المجندين أو في طريق التجنيد الذين لا يزالون مدنيين ولا علاقة لهم بما يجري.
ومنذ فترة وجدت ضالتها في خطف الغربيين وهو الذي يدر عليها بالأموال وخاصة في ظل عدم الالتزام الغربي بلوائح الأمم المتحدة التي تجرم الفدية.
ما جنته الجماعات الإرهابية من أموال عبر خطفها للغربيين لا يمكن تخيله، وهو الذي مكنها من الحصول على الأسلحة والمعدات لتنفيذ جرائمها الأخرى سواء في حق الجزائريين أو دول الجوار الأخرى وعلى رأسها موريتانيا.
أقلام : هل سياسة دفع الفدية المتخذة من قبل الحكومات الغربية لتحرير رهائنها من شأنها أن تقوض جهود دول المنطقة في محاربتها لقاعدة بلاد المغرب الإسلامي؟
أنور مالك : بلا شك أن سياسة دفع الفدية هي جريمة قانونية وأخلاقية وإنسانية وكل المعايير تدينها، فأن تدفع أموالا باهظة لتحرير مواطن غربي وبعدها تستعمل تلك الأموال في تهريب الأسلحة والمتفجرات ولا يدفع ثمنها إلا المدنيون من الشمال الإفريقي، فتلك مصيبة يجب أن يتحرك لها الجميع بحزم وعدم تساهل.
صراحة أرى الغرب يقوم متعمدا بتموين غير مباشر للجماعات الإرهابية، فنجد السفارات الغربية توزع البيانات على رعاياها وتحذرهم من زيارة بعض المناطق في المدن على أساس أنها خطيرة وساخنة، وهو ما يلتزم به هؤلاء فالحياة عندهم مقدسة، ولو يشك الغربي في أنه سيخدش في مكان ما، ما تجرأ على المغامرة.
في حين كل مرة نسمع بواحد منهم يختطف بطريقة سهلة جدا ومشبوهة وفي أماكن كان من المفروض أن لا يتردد عليها، وكما سمعنا وأكدت الكثير من المصادر أن بعضهم إن لم أقل جلهم هم من ضباط المخابرات الذين ينشطون في الساحل الإفريقي وطبعا في أجندتهم اختراق "القاعدة" وتوجيهها وفق ما يخدم مصالحهم التي تنتشر هنا وهناك. وباختصار جد شديد الغرب ينشر الإرهاب في العالم من خلال احتلاله للدول ووفق مبررات كاذبة، ويعمل على تموينه إفريقيّا لأجل الحفاظ عليها كبؤرة توتر يسهل أمر الاستيلاء على ثرواتها وبكل الطرق سواء مباحة أو قذرة. وما يسمى "الحرب على الإرهاب" مجرد غطاء فقط لصراعات أخرى خفية. والسنوات القادمة ستكون كفيلة بكشف المستور.
أقلام : بوصفك مديرا سابقا لموقع "الجزائر تايمز" هلا حدثتنا عن هذه الصحيفة؟
أنور مالك : أولا وقبل كل شيء أن هذه الصحيفة الإلكترونية قمت بتأسيسها وتوجد شواهد كثيرة وحتى صحف كتبت على أن أنور مالك أطلق صحيفة من منفاه، فهي كانت ملكي أنا وليست لشخص آخر. ثانيا أنه سبق لي وصرحت للشروق اليومي الجزائرية وأكدت على مآل هذه الصحيفة الإلكترونية التي صارت تروج للكذب والبهتان وتنسج الأساطير من طرف أشخاص مجهولين لدى القراء ومعروفين لدي وبأسمائهم ووظائفهم، وهذا من أجل الإساءة للصحافة ومنه زرع ما يخدم جهة مخزنية كانت في أمس الحاجة لمنبر يظهر للناس أنه جزائري وفي حقيقة الأمر هو ليس كذلك.
لقد سبق وأن نشر هذا الموقع بيانا يؤكد فيه أصحابه -وبعد الإساءة إلي طبعا- من أنهم من أبناء الجزائر، وارتكبوا هفوة بسيطة يتفطن لها أغبى الناس وهي تدينهم طبعا حيث ذكروا بالحرف الواحد شهر الثورة الجزائرية نوفمبر على أنه "نونبر" وهكذا كشفوا على أصلهم مما يوحي لمحدودية مستواهم.
باختصار أن هذه الصحيفة الإلكترونية لا علاقة لها بالجزائر ويشرف عليها أشخاص ينتمون للكونغرس المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هم لهم إلا الإثارة وأن يستمتعوا بالصحف وهي تعيد توزيع ما نشروه ولو كان كذبا.
أقلام : في العاشر من أكتوبر من السنة الماضية قمت صحبة زميلك يحي أبو زكريا بنشر توضيح عن عملية احتيال استولي بموجبها آخرون يروجون بما وصفتم لأجندات أخري علي موقع الجزائر تايمز، ما هي تفاصيل ذلك؟
أنور مالك : كما قلت لكم أنني قمت بتأسيس الموقع في صيف 2008 وبالتعاون مع تقني متخصص في الإعلام الآلي، حيث اتصل بي وراح يعرض علي خدماته على أساس أنه من أبناء الجزائر ومن المخلصين والمحبين لخطي وكتاباتي وحصصي التلفزيونية. بعد فترة وجيزة تمكنت الصحيفة من فرض نفسها في الساحة الإعلامية، وخاصة منذ أن التحق بي الصديق المبجل والكاتب والإعلامي الكبير يحيى أبو زكريا. فقام هذا الشخص المتخصص في الإعلام الآلي بالسطو على الصحيفة، كما استغل قصور معرفتي بشؤون المواقع والنطاقات وكيفية تأجيرها، فضلا من أنه استغل ثقتي فيه وخاصة أن توصل بي وتحت غطاء أسماء أشخاص درسوا معي وأكن لهم كل الاحترام. قام بتغيير كل شيء مثل كلمات السر، وبعد فترة وعن طريق وسائلي الخاصة استطعت التأكد من أنه قد باعه لمغاربة يعملون لصالح المخزن المغربي ويأتمرون بأوامره وينشطون في الولايات المتحدة من أجل التسويق لأطروحة المغرب المتعلقة بالصحراء الغربية.
حتى لا أضيع وقتي ووقت القارئ الكريم في تفاهات هذه الصحيفة الإلكترونية التي لا تروج إلا للكذب والبهتان، والتي لا هم لها إلا الدسائس ومحاولات فاشلة لزعزعة المنطقة المغاربية وبأي وسيلة كانت، فأنا أتحداها أن تنشر أسماء المشرفين عليها كما أتحداها أن تأتي بإعلامي جزائري واحد ولو يكون مبتدئا عمل فيها منذ أن أعلنت براءتي منها، وللأسف الشديد لا تزال بعض المنابر الإعلامية المغربية تنسبها لي زورا وبهتانا، وطبعا الهدف هو إضفاء المصداقية على ما تنشره من خرافات.
وأقول من خلالكم لمن يشرفون عليها أنه إن لم يتم التوقف عن زرع الكذب والدسائس والإشاعات المغرضة سأكشف كل الملفات والأسماء التي بحوزتي عن هذه المدونة المخزنية.
أقلام : نقلت صحيفة "الجزائر تايمز" خلال الأيام الماضية عن ما وصفته بجهات موريتانية مطلعة سعي الجزائر بالتواطؤ مع المعارضة الموريتانية لقلب النظام الموريتاني، تري ما هي مصداقية هذا الخبر بنظرك؟
أنور مالك : أقول لكم وباختصار أن هذا الخبر كاذب فلا يمكن تصديق صحيفة صارت كل همها زرع البهتان والدسائس والنميمة، ولا هدف لها سوى الإساءة للجزائر سواء عن طريق نشر أخبار ملفقة عن البوليساريو أو المؤسسات الرسمية الجزائرية وبتوجيهات مخزنية وحتى أخرى من جهات أمريكية، فالمغاربة الذين يسيرونها يحملون الجنسيات الأمريكية ويوجد بينهم من كان مقربا من البيت الأبيض وبطرق مشبوهة للغاية.
أقلام : بوصفك ناشط حقوقي عربي، كيف تقرأ وضع الحريات العامة في موريتانيا؟
أنور مالك : صراحة أن موريتانيا شأنها شأن بقية الدول المغاربية التي يسجل فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وإن كان شأن موريتانيا أقل بكثير عما يجري في الدول الأخرى. فلم يسجل في الآونة الأخيرة أي قتل تعسفي أو غير قانوني، كما لم نتوصل بقضايا اختفاء قسري. في حين تم تسجيل معاملات سيئة للمساجين والمحتجزين، فضلا عن ظاهرة التمييز بين الأشخاص حيث نجد من لا ينتمي لقبيلة ذات نفوذ يتعرض للمعاملة السيئة. وأيضا تم إحصاء عدد من حالات التعذيب وفق أساليب همجية من طرف قوات الأمن للموقوفين وهذا من أجل انتزاع اعترافات. كما أن وضعيات السجون سيئة للغاية والحكومة لا تزال شبه عاجزة في مواجهة هذا الواقع المؤلم.
ومن ناحية حرية التعبير فقد جرى توقيف صحفيين ممن ينشطون في مواقع إلكترونية أو ينتمون لبعض الصحف أو حتى اعتداءات مختلفة على إعلاميين ومصورين. ومارست السلطات قمع التجمعات حتى تلك التي حدثت لمناصرة صحفيين معتقلين وقد استعملت القنابل المسيلة للدموع والهراوات، واستهدفت حتى النساء في مظاهرات سلمية.
ومجمل القول أن السلطات الآن لديها نية حسنة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان نحو مرتبة أفضل من العهود التي مضت، وبلا شك تواجهها صعوبات جمة في ظل خصوصية المناخ السياسي الموريتاني الذي تململ كثيرا في حمّى الانقلابات العسكرية، كما أن ضربات الإرهاب لعبت دورا سيئا في تأجيج الصراع ودفعه نحو تورط السلطات في خنق الحريات العامة وتوجيهها ولو بالعصا الغليظة نحو ما يخدم هذا النظام القائم.
وفي الأخير أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الشعب الموريتاني الشقيق والذي له محبة خاصة في أعماقي.
أجري المقابلة : المهدي ولد لمرابط