تقرير دولي : محاكمة سيف القذافي لم تتوفر فيها معايير النزاهة الدولية

وقد أدين سيف الإسلام القذافي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في محاكمة له مع عدد كبير من المتهمين قبل عامين.

لكن الأمم المتحدة تقول إن لديها مخاوف كثيرة بشأن محاكمته.

وهناك ادعاءات بالتعذيب، كما لم يسمح للمتهمين إلا بإحضار شاهدين فقط لمساندة قضية كل منهم.

وصدر حكم غيابي على سيف الإسلام القذافي بالإعدام. وقدم هو شهادته عبر الفيديو من غرب ليبيا، حيث تحتجزه إحدى المليشيات.

ولا تزال محكمة الجنايات الدولية تطالب بمثوله لديها لمحاكمته.

ويحتجز سيف الإسلام، منذ الإطاحة بوالده في 2011، في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة مع غيرها من المليشيات منذ مقتل الزعيم الليبي.

وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيا على سيف الإسلام في يوليو/ تموز 2015 بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة ضد حكم والده. ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.

وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهما - من بينهم سيف الإسلام - إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين.

وجاء في التقرير أن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي."

ولم يستدع شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، وهو ما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان "هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة."

وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.

وأورد تقرير الأمم المتحدة أن "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم (سيف الإسلام) الذي ما زال في الزنتان ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا."

ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي اتبعت في القضية، وليس الوقائع والأدلة. وقال تقرير الأمم المتحدة "مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية."

ودعا التقرير السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام لمحكمة الجنايات الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي "تماشيا مع التزامات ليبيا الدولية."

ولا تقر المحكمة الدولية عقوبة الإعدام.

وقال تقرير الأمم المتحدة "ما زال ممثل الادعاء (في محكمة الجنايات الدولية) يسعى إلى تسليم (سيف الإسلام) للسلطات الليبية من أجل المضي قدما في قضيته."

وحث التقرير - الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية قائلا إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على "عيوب كبيرة".