أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في رده على اسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في نواكشوط، ان موريتانيا لم تلجأ الى تغيير عملتها خوفا من التضخم مثل بعض الدول التي لجأت الى ذلك الاجراء نظرا لما تعانيه في هذا المجال وانما جاء بفعل عوامل موضوعية هدفها حماية العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها وتحسين اداء وتنافسية الاقتصاد الوطني .
وقال المحافظ إنه اذاكانت الفترات السابقة عرفت تشكيكا في الارقام فان الفترة الحالية لا يمكن التشكيك فيها بفعل الاستفادة من التجرية الماضية و التأكد من كل الارقام من خلال مواقع الجهات المعنية وخاصة المؤسسات المالية الدولية.
وبين محافظ البنك المركزي ان معايير انشاء البنوك تقوم على اساس دراسة يقوم بها المستثمر نظرا للحاجة الدائمة للمصارف خاصة اذا ماتم توجيهها التوجيه الصحيح نحو التخصص لان ذلك سيكون جيدا بالنسبة للبلد خصوصا انه من الناحية الاقتصادية لا يمكن تحديد عدد المصارف .
وفيما يتعلق بتحويل الاموال اعتبر المحافظ ان البنك المركزي لم يقم باي اجراء في هذا المجال ولكن هناك مشاريع قوانين لتنظيمه، مؤكدا في هذا الصدد ان البنك المركزي لم يرخص لاي من الفاعلين في مجال الصيرفة بتحويل الاموال، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من كتلة نقدية موجهة لهذا الغرض يظل في حجم عادي وتتم متابعتهلأجل تنظيمه والتحكم في مخاطره.
وفيما يتعلق بسك الاوراق الجديدة قال المحافظ ان البنك المركزي الموريتاني قام باجراء مناقصة شفافة وتم اختيار شركات معروفة عالميا ولديها خبرتها في هذا المجال من بينها شركة كندية معروفة متخصصة في مجال الاوراق النقدية، أما فيما يتعلق بالقطع المعدنية يضيف المحافظ فقد تم اختيار شركة فرنسية متخصصة، مؤكدا ان كل ما تعلق بموضوع طباعة الاوراق تم بشفافية تامة.
وقال" المحافظ ان بلادنا مستقلة وذات سيادة وليست في وضعية تدفعها للخضوع لاي ضغوط من البنك الدولي اوغيره، مبرزا ان قرار موريتانيا في هذا الصدد ليس له علاقة بعوامل خارجية وانما جاء بعد دراسة اربع سنوات".
وأوضح المحافظ أن موريتانيا تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي وأنه يواكبها في مختلف الاصلاحات النقدية وتلك المتعلقة بالميزانية.
وقال ان سعر الصرف يحدده العرض والطلب، مشير إلى ان التوازن المالي الذي تشهده بلادنا اشاد به شركاؤها في التنمية وخاصة صندوق النقد الدولي، نافيا وجود انخفاض في قيمة العملة الوطنية.
وأضاف أن الاصلاح النقدي الجديد يستهدف بالاساس اعادة الثقة لعملتنا الوطنية وليس العكس وبالتالي فلا معنى للحديث عن تخفيض لقيمة العملة، بالرغم من أن سوق تداول العملات يعمل وفق آلية العرض والطلب الا ان البنك المركزي يراقب بشكل دقيق حركة السوق ولديه الامكانيات لذلك.
وحول توقعات البعض أن يعرف تبديل القطع النقدية الجديدة ضعفا في الاقبال أشار المحافظ إلى أن الانتشار الكبير للوكالات البنكية والخزينة العامة ولمكاتب البريد سيساعد على سلاسة تبديل القطع النقدية الجديدة خاصة وأن هذه العملية ستواكبها حملة تحسيسية واسعة للمواطنين في كل مكان.