اجتماع لجنة تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا

انطلقت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال الدورة الرابعة للجنة الثلاثية التي تضم كلا من موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا، إلى الوقوف على آخر الخطوات التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال العودة الطوعية والآمنة لأزيد من 50 ألف لاجئ مالي يقيمون في مخيم امبره بولاية الحوض الشرقي منذ 2012.

وأكد رئيس الجانب الموريتاني في اللجنة الثلاثية، المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، السيد امحماده ولد اميمو، في كلمة له بالمناسبة على متانة العلاقات الموريتانية المالية التي تتسم بالتضامن وحسن الجوار على مر العصور مما يستدعي مزيدا من العمل من أجل تدعيم تلك العلاقات الأخوية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين .

وأضاف أن تلك العلاقات تعززت وتسارعت وتيرة التعاون في إطارها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة القوية لقائدي البلدين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وفخامة الرئيس ابراهيم ببكر كيتا والتي تجسدت من خلال استقبال موريتانيا للاجئين الماليين بعد الأحداث التي شهدها الشمال المالي منذ سنة 2012، حيث اتخذت بلادنا كافة الإجراءات المناسبة لإيواء الأخوة الماليين في ظروف أمنية جيدة .

وذكر مدير الإدارة الإقليمية بالاتفاق الموقع بتاريخ 16 يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة والقاضي بالعودة الطوعية للاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعودتهم الطوعية عندما تكون الظروف في مناطق العودة مواتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة.

وبدوره عبر السيد صمبا أحمدو بابي، الأمين العام لوزارة التضامن والعمل الإنساني في جمهورية مالي عن شكره لموريتانيا على استضافتها الكريمة للاجئين الماليين أولا والوفد المرافق له معتبرا أنه يعكس بصدق كرم الشعب الموريتاني وحرص قيادته على ديمومة العلاقات الموريتانية المالية الضاربة في أعماق التاريخ .

وأكد أن الجهود مبذولة من أجل تجسيد مضامين الاتفاق الثلاثي على أرض الواقع من خلال تنظيم عودة طوعية آمنة للاجئين الماليين عند ما تكون الظروف مواتية في مناطق العودة في دول الجوار عموما وموريتانيا خصوصا.

أما الممثل المساعد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا السيد فرانسوا، فقد أعرب عن سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي ثلاثة أسابيع بعد الاجتماع الوزاري يوم 24 فبراير2018 في انيامي والذي خصص لدراسة وضعية اللاجئين الماليين في دول الجوار .

وأكد أن هذا اللقاء سيمكن جميع الأطراف من الوقوف ميدانيا على أهم الخطوات التي تم قطعها حتى الآن بخصوص العودة الطوعية للاجئين الماليين من طرف أعضاء هذه اللجنة الثلاثية ووضع تصور عملي للمراحل القادمة من هذا البرنامج.

وام