أبقى صندوق النقد الدولي الثلاثاء على توقعاته بنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3,9% عامي 2018 و 2019 بمواجهة مخاطر متنامية مثل التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
بعد ارتفاعه إلى 3,8 في المئة العام 2017، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3,9 في المئة العامين الحالي والمقبل، من دون تغيير عن التوقعات السابقة في يناير، وفقا للتقرير النصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي.
بعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة، وكذلك البلدان الناشئة والنامية.
بالنسبة للعام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2,9 % مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، و2,4% بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكذلك بالنسبة ايضا للبرازيل (2,3%) ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
كما لفت صندوق النقد الدولي الى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1,2% للأولى و6,6% للثانية.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس اوبستفلد ان "الاقتصاد العالمي يواصل اظهار زخم كبير (...) لكن وراء هذه الصورة الايجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الافق".
ومنذ مارس، زادت الولايات المتحدة اجراءاتها الحمائية، بعد فرض ضرائب بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الالومنيوم وأعلنت نيتها الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية "غير العادلة".
وتتهم واشنطن بكين بفرض "نقل التكنولوجيا الاميركية قسرا" و"سرقة الملكية الفكرية".
وسرعان ما رد العملاق الآسيوية معلنا اجراءات بحق الواردات الاميركية الرئيسية.
لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الان، الا ان اوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر "تقويض الثقة" و"تعطيل النمو العالمي قبل الاوان".
واضاف "هناك تناقض بين حقيقة ان الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي" في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.
ومن المتوقع ان يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع انحاء العالم هذا العام بنسبة 5,1% بعد تسجيل 4,9% العام الماضي.
على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي، الذي يشير الى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.
وتابع اوبستفلد : "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الانتاجية".
وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الاساسية الى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.
كما لا ينبغي عدم التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.