وافق المساهمون في مجموعة البنك الدولي خلال الأيام الماضية على حزمة إجراءات طموحة تتضمن زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، وسلسلة من الإصلاحات الداخلية، ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات تعزز إلى حد كبير قدرة المؤسسة، التي تكافح الفقر في العالم، على زيادة مواردها المالية وتنفيذ رسالتها في مناطق العالم التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة.
وحسب بيان وزعه البنك الدولي وبعث بنسخة منه لموقع الحصاد فإن الحزمة التي وافقت عليها اليوم لجنة التنمية التابعة لمجلس المحافظين تتألف من رأسمال مدفوع بقيمة 7.5 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ورأسمال مدفوع قدره 5.5 مليار دولار لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك من خلال زيادة رأس المال بشكل عام وانتقائي، بالإضافة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 52.6 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيتم تعزيز هذه الزيادة في رأس المال من خلال مجموعة واسعة من التدابير الداخلية بما في ذلك تغييرات في العمليات وإصلاحات على صعيد الفعالية، وإجراءات تسعير القروض، وغيرها من الخطوات في مجال السياسات لزيادة قوة مجموعة البنك الدولي.
وتبني الحزمة الرأسمالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية على الالتزام القوي من جانب المساهمين في المؤسسة الدولية للتنمية، كما اتضح بشكل جلي في العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ونجاح إصدار المؤسسة لأول سندات في سوق رأس المال، وتعزيز القدرة المالية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وبعد هذه الحزمة الجديدة، من المتوقع أن تصل القدرات التمويلية المجمعة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي إلى 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط تقريبًا بين السنة المالية 2019 والسنة المالية 2030، مما يفيد جميع الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مختلف فئات الدخل.
وتعقيبا على اعتماد الحزمة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "عبر هذا الاتفاق التاريخي الذي اُعتمد اليوم، أظهر مساهمونا على نحوٍ جلي تجديد ثقتهم في التعاون العالمي، ونحن نقدّر كثيرا هذه المساندة القوية من البلدان الأعضاء... إن هذه الزيادة في رأس المال كانت ضرورية لنا لتعزيز جهودنا الرامية إلى تعبئة موارد تمويلية إضافية من أجل التنمية كي نلبي طموحات الشعوب التي نخدمها. لقد طلب مساهمونا من مجموعة البنك الدولي تعزيز دورنا القيادي في التصدي للتحديات المتعددة المتشابكة التي نشهدها في وقتنا الحاضر، وستسمح هذه الحزمة الرأسمالية بزيادة التصدي للمخاطر التي تواجه الاستقرار والأمن العالميين، وخاصة في البلدان الأشدّ فقراً والدول الهشة."