نظمت وزارة البترول والطاقة والمعادن ومجموعة بريتش بترليوم بالتعاون مع مركز اكسفورد لتحليل النظم الاقتصادية الغنية بالموارد ورشة عمل حول حكامة النفط والغاز ..استخلاص العبر من الماضي .
واستهدفت الورشة مناقشة مستقبل قطاع النفط والغاز والطرق التي يمكن للدولة الاستفادة القصوى من هذه الموارد من خلال الحكامة الرشيدة.
واكد الامين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن تال عثمان بالمناسبة ان تنظيم هذه الورشة يؤكد الاهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للقطاعات الاستخراجية وخاصة ما يتعلق بالحكامة الرشيدة في قطاع البترول والغاز مبرزا ان موريتانيا اصبحت بلدا منتجا للنفط منذ سنة 2006 بعد ان تم استغلال اول حقل نفطي / شنقيط والذي تم اكتشافه 2001.
واضاف ان هذه الحقل الذي توقف انتاجه ساهم في وضع قاعدة ثقافية في مجال الصناعات البترولية مما سيساهم في تسيير قيود السوق البترولية الحالية وتوقعات تحديات المستقبل مبرزا ان حقل شنقيط انتج ما مجموعه 41 مليون برميل نفطي وبلغ مجموع مداخيل الدولة منه 450 مليون دولار امريكي.
أما محمد الامام المدير العام ل بريتش بترليوم فقال ان المجموعة تطور اعمالها في موريتانيا بالعمل جنبا الى جنب مع شركائها وخاصة وزارة النفط بهدف تأدية دورها في هذا القطاع المتنامي مبرزا ان موريتانيا على باب مرحلة جديدة من تطوير قطاعي النفط والغاز .
وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يسعى الى تشجيع النقاش حول كيفية اجراء هذه العملية الانتقالية من مرحلة الى اخرى .
وقد قدمت في الورشة من طرف كل من سبنسر دال كبير الاقتصاديين في مجموعة بريتش بترليوم والبروفسير بول كولييه استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة اكسفورد والاستاذ انتوني فنابل مدير مركز اكسفورد لتحليل النظم الاقتصادية حيث سلطوا الضوء على تجاربهم وابحاثهم في مجال التغيرات في اسواق الطاقة العالمية والفرص وتحديات السياسات التي تواجهها النظم الاقتصادية الغنية بالموارد .
كما استعرضوا النظريات السياسية والاقتصادية حول ادارة موارد النفط والغاز بناء على دراسة حالات سابقة من مختلف انحاء العالم واستخلاص دروس قد تستفيد منها موريتانيا .