اجتمع المجلس الاعلى للقضاء صباح اليوم الاربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية رئيس المجلس .
يتوقع أن يشهد الإجتماع الطاري إجراء تحويلات واسعة في سلك القضاء، حيث تم تنظيم الإجتماع العادي الأخير نهاية 2017 ولم يجر تحويلات في سلك القضاء.
وعادة ما يصادق المجلس في اجتماعه على تحويلات القضاة بين المحاكم على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس.
وقد انعقد المجلس السنة الماضية بعد أيام من إقالة وزير العدل ابراهيم ولد داداه وتعيين جا ملل خلفا له رغم أن ولد داداه كان يجري تحضيرات المجلس الذي شهدت اجتماعاته في فترته تمرير بعض الترقيات التي أغضبت الكثير من القضاة واعتبروها غير قانونية وكذا بعض التحويلات التي طبعتها ما قيل إنها محسوبية وتصفية حسابات.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم : رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من : وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، 3 ممثلين عن القضاة، ممثل واحد عن كل من الجمعية الوطنية، وجرى العرف أن يحضر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الاجتماع بوصفه مقررا للمجلس.