أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء، ومشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول المقال المنسوب لزعيم حركة حزب افلام غير المرخصة أن هذه التصريحات إن كانت صحيحة فهي نوع من الوفاء منه لأولئك الذين احتضنوه فترة من الزمن ودعموه وهو مدين لهم وليس غريبا كونه يصرح بهذه التصريحات انطلاقا من تاريخه مع تلك الجماعة.
وبين ان المتفق عليه لدى السياسيين الجادين الوطنيين بان موريتانيا دولة مسلمة مائة بالمائة والقضية الفلسطينية بالنسبة للموريتانيين قضية عقيدة وثوابت ، مشيرا الى أن النظام الحالي رسخ هذه الثوابت من خلال تلك الخطوات التاريخية التي اتخذها، كما أنه كان دائما سباقا في كل نشاط او حدث متعلق بالقضية الفلسطينية .
وأشار إلى المواقف النبيلة والمتألقة لفخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب بدءا بطرده للسفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع اسرائيل .
واستغرب الوزير من ان يكون هذا الشخص موريتاني ويعيش بين ظهراني الموريتانيين ويشاركهم في آلامهم وآمالهم ويتحدث بحديث يمس من القضية الفلسطينية أو يركن إلى أعداء القضية الفلسطينية الذين عذبوا الشعب الفلسطيني وطردوه وأهانوه ومازالوا حتى الآن يعذبونه ونشاهد يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي صور التعذيب العنصري الإجرامي والمتجاهل أيضا من طرف من يدعون حقوق الإنسان وترقيتها.
وبخصوص سؤال حول سبب اعتقال الناشطة السياسية من حركة ايرا بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه القضية قديمة، وكان هناك تحقيق جاري حول هذه الناشطة وتشير المعلومات إلى أن هذه السيدة استخدمت من طرف شخص غربي معادي لهذا الشعب ولهذه الدولة وأوعز إليها بالتصريحات التي قالتها بإيعاز منه وهي تصريحات معادية للشعب الموريتاني وتشوه سمعة البلد والذاكرة الجمعوية لهذا الشعب المعروف بأنه قدم موريتانيا كنموذج في محاربة الإرهاب.
وبدوره أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء، انه تم منذ سنة 2009 وحتى الآن استثمار ما يزيد على 400 مليار من الأوقية في مجال الطاقة وهو ما جعل الإنتاج والنقل والتوزيع يتضاعف وأصبح البلد يصدر الطاقة إلى دول الجوار .
وأضاف أن مشروع القانون يعرف مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء بأنها أي اخذ بأي وسيلة كانت للطاقة الكهربائية بطريقة غير مرخصة وأي فعل أو تصرف يستهدف تعطيل أو عرقلة السير العادي للحساب وكذلك أي فعل يستهدف إبطاء أو إيقاف أو سير العداد أو طبيعة تسجيل الطاقة الكهربائية وكذلك أي توزيع للطاقة الكهربائية يقوم به مشترك لصالح الغير أو لصالح مباني خارج المنشأة الداخلية.
وبين الوزير أن العقوبة المترتبة على مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء تحدد بغرامة مالية من 30الف أوقية جديدة إلى 100الف أوقية جديدة وتتضاعف هذه العقوبة وقد تصل إلى السجن في حال ما إذا كان المخالف لهذه النظم من عمال شركة الكهرباء .
من جانبه أوضح وزير المياه والصرف الصحي في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب انه يهدف إلى صيانة المكتسبات المتحصل عليها في العشرية الأخيرة بهذا المجال، حيث صرفت الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مئات ملايين الدولارات بل مئات المليارات من الأوقية من اجل توفير الماء الشروب على كافة التراب الوطني و حل مشكل الماء على مستوى نواكشوط .
وبين أن من بين هذه المخالفات الأخذ بأي وسيلة كانت للماء الشروب من الشبكة العامة بطريقة غير مرخصة او أي فعل أو تصرف يستهدف تعطيل أو عرقلة الاشتراك أو أي فعل أو تصرف يستهدف إبطاء أو الإخلال بالسير العادي للعداد بأية وسيلة كانت ، إضافة إلى أي تزويد بالماء لمنشآت تم فصلها من طرف الشركة بسبب الاحتيال او عدم تسديد الديون او أي توزيع للماء يقوم به مشترك لصالح الغير او لصالح مباني خارج حدود المنشأة الداخلية التي يغذيها اشتراكه.
واضاف الوزير ان العقوبة المترتبة على المخالفات السالفة الذكر تحدد بغرامة مالية من 30 ألف أوقية جديدة الى 100الف اوقية جديدة وفي حالة عدم دفع هذه الغرامة يمكن للشخص أن يتعرض للسجن من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وام