خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزيرة الزراعة، السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب، مختار عليو صو، والمتعلق بواقع إعادة تأهيل المساحات الزراعية القروية على مستوى مقاطعة بوكي.
وقال النائب في سؤاله إن الحكومة الموريتانية قد أطلقت خلال السنوات الأخيرة ورشات واسعة بهدف استغلال أو إعادة تأهيل مساحات زراعية قروية عديدة على مستوى مقاطعة بوكي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الورشات لم تكتمل لحد الساعة، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على حد تعبيره.
وأشار في سؤاله إلى أن المساحات التي سلمت للمستفيدين في عملية التأهيل هذه، تخلى عنها أصحابها بسبب ما اعتبره "أخطاء في الاستصلاحات أو عدم توفير معدات شفط المياه (كالمحركات و الأنابيب)" .
وطالب النائب الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي اتخذها قطاع الزراعة من أجل جعل هذه المساحات الزراعية في وضعية تمكن من استغلالها بطريقة مناسبة من طرف المواطنين.
وأوضحت وزيرة الزراعة، في ردها على السؤال، أنه يشكل فرصة لتنوير الرأي العام الوطني حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الزراعة المروية، التي تكتسي أهمية كبيرة، وتمثل محورا أساسيا في البرامج التي تنجزها الحكومة في إطار تنمية القطاع الزراعي.
وأشارت إلى أن هذه الأهمية تتجلى، من بين أمور أخرى، في إعداد خطط تنموية طموحة تم في إطارها تنفيذ برامج ومشاريع هيكلية، من أبرزها تلك المتعلقة بالتوسع في استصلاح المساحات الزراعية، وتعبئة الموارد المائية عبر شق قنوات للري وتنظيف المحاور المائية، و فك العزلة عن مناطق الإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية، والتوجه الجدي إلى عصرنة أساليب الإنتاج والتنويع الزراعي.
وقالت إن من أبرز المشاريع التي تم إنجازها في هذا الإطار، قناة آفطوط الساحلي الممتدة على طول 55 كم والتي تعتبر، مقارنة بقنوات الري ومنشئات التحكم في المياه الأخرى، سابقة وابتكارا في تاريخ الزراعة ببلادنا، سواء من حيث حجم المياه المعتبرة التي ستوفرها أو من حيث المساحات الكبيرة التي سيتم ريها، مشيرة إلى القيام كذلك بتنظيف روافد "سوكام" و"بوركيبة" على طول 23 كم واستصلاح توسعة المزرعة النموذجية ببوكى وهي المساحة المتبقية من السهل البالغة 2612 هكتارا، وإعادة تأهيل مزرعتها القديمة على مساحة 850 هكتار.
وذكرت بأن هذه الإنجازات شملت كذلك استصلاح مزرعتين في كل من "أنكك" و"تنيدر" في مقاطعة روصو على مساحة 250 و 100 هكتار، وإمدادهما بقناتي ري تنطلقان من رافد امبليل الذي تمت توسعته وتعميقه لتوفير مياه الري للمزيد من المزارع، و انطلاق أشغال استصلاح مزرعة أركيز المروية بشبكة ري موحدة على مساحة 3500 هكتار.
ونبهت وزيرة الزراعة، إلى بعض المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في إطار الجهود المقام بها للاستغلال الأمثل للمساحات المروية الواقعة في منطقة آفطوط الساحلي حيث بدأت منذ أشهر الأشغال المتعلقة بإنجاز شبكة صرف المياه عن المزارع، وهي شبكة كبيرة تمتد على طول 39 كلم تتخللها العديد من المنشئات لتسهيل المرور، إضافة إلى البرامج السنوية للقطاع التي تشمل تنظيف القنوات المائية، وتدعيم الطرق وبناء المنشئات لفك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتهيئة الأراضي لصالح بعض التعاونيات القروية.
وأضافت أن هذه المشاريع، وغيرها من الإنجازات التي تحققت في مختلف أنماط الزراعة، تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي يولي عناية كبيرة لتنمية القطاع الزراعي، لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وذكرت وزيرة الزراعة، بأن سبب كون بعض المزارع المروية المستصلحة في العشرية الأخيرة في مقاطعة بوكي لم تكن صالحة للاستغلال، يعود إلى مشاكل فنية حصلت في البعض منها، وليست كلها، مشيرة إلى أن الوزارة قد اكتتبت مكتب دراسات للقيام بالدراسات اللازمة لإعادة استصلاح هذه المزارع حسب المعايير الفنية.
وأشارت إلى أن مقاطعة بوكى كان لها نصيب الأسد من مشاريع الاستصلاح الزراعي المنجزة في السنوات الأخيرة، حيث تم إنجاز توسعة مزرعة بوكي النموذجية وإعادة تأهيل مزرعتها القديمة، وهي التوسعة التي انتظرتها ساكنة المدينة ومحيطها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، والتي استفادت منها 4274 أسرة. كما تمت إعادة تأهيل عشرة مزارع قروية غرب بوكي على مساحة 280 هكتار، استفادت منها 980 أسرة.
وقالت إنه بالإضافة إلى ما سبق ستبدأ في هذه المقاطعة في المستقبل القريب أشغال توسعة وتعميق رافد كوندي على طول 36 كم، والذي سيمكن من استغلال المزيد من المساحات الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم في السنوات المقبلة بإعادة تأهيل ما تبقى من المزارع التي تحتاج إلى ذلك واستصلاح المزيد من المساحات الزراعية، إضافة إلى مشروع عملاق ستبدأ دراسته قريبا يتعلق بشق قناة من النهر من بوكي إلى ألاك، ستمكن من ري مساحات كبيرة محاذية لهذه القناة وتزويد بحيرة ألاك بالمياه.
وأوضحت وزيرة الزراعة، أن ما أنجز في مقاطعة بوكى أو ما هو مبرمج فيها، ليس إلا نموذجا من البرامج الطموحة المتعلقة بتطوير وعصرنة جميع أنماط الزراعة التي تنجزها الحكومة لصالح المواطنين في كافة ولايات الوطن.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت في النمو المطرد لهذا القطاع، من خلال الزيادات المعتبرة في المساحات المزروعة وفي الإنتاج والإنتاجية، خصوصا في محاصيل الأرز والخضروات والرفع من جودتها، مذكرة في هذا الإطار بأن حصول موريتانيا مؤخرا على المرتبة الثامنة إفريقيا في إطار تنفيذ التزامات إعلان مالابو في المجال الزراعي، خير دليل على الجهود المعتبرة التي بذلتها الحكومة لتنمية القطاع الزراعي والتي أدت في وقت وجيز إلى نتائج ملموسة.