في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس قبل الماضي، أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون حول مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
يأتي تنقيح النظام الأساسي للمؤسسة المصدرة للنقد في البلاد في سياق من التغييرات العميقة في مهام البنوك المركزية بعد أن تعلمت دروس الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ليكون هذا النظام الجديد أكثر تماشيا مع المعايير الدولية.
وزير الاقتصاد والمالية قال إن التعديلات تركز على "إنشاء هيئة جديدة تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال". يتألف النظام الجديد من عشرات المواد موزعة على عدة فصول ، ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤسسة كامل الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية.
كما يقترح مشروع القانون توسيع مهمة البنك المركزي لدمج الوقاية الشاملة من المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة باستقلال البنك المركزي يحدد النص بوضوح صلاحيات المؤسسة المصدرة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
من حيث المستجدات تمّ أيضًا إنشاء "هيئة مكلفة بتوافق العمليات مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توسيع سلطة الإشراف لتشمل التأمين وإعادة التأمين.
بالإضافة إلى ذلك ، سيعزز هذا القانون الإشراف على البنك المركزي من خلال إنشاء لجنة مراقبة مسؤولة عن عمليات التدقيق والتنسيق مع خبراء التدقيق الأجانب. وأخيراً، يقترح مشروع القانون إنشاء هيئات إدارية وتنظيمية جديدة في البنك. من بينها مثلا لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي.
ترجمة موقع الصحراء