رفضت موريتانيا التوقيع على نتائج اجتماع المدرسة العليا المتعددة الجنسيات للاتصالات، بعدما لم يتم منحها منصب المدير العام.
و اعتمد الوزراء الذين اجتمعوا يوم الجمعة 22 يونيو في داكار في دورة استثنائية لحل مشكلة ترشيح المدير العام للمدرسة العليا المتعددة الجنسيات للاتصالات مرشح النيجر الذي يحتل المرتبة الثالثة ورفضوا مرشح موريتانيا الذي احتل الدرجة الأولى.
واقترح الوزراء على موريتانيا منصب الأمين العام الذي تم إنشاؤه للتو ولم تعترف موريتانيا رسمياً بهذه النتائج.
و كانت موريتانيا قد هدّدت في عام 2017 بترك المدرسة إذا لم يتم تأكيد مرشحها.
ويعود سبب الأزمة الحالية إلى تاريخ إجراء مسابقة دولية وعملية توظيف بقيادة مكتب مستقل حصل اثنان من الموريتانيين على المرتبة الأولى : أحدهما في منصب المدير العام والآخر لمنصب مدير الدروس؛ وبما أنه لا يمكن لبلد أن يشغل كلا المنصبين في نفس الوقت، فقد اختارت موريتانيا منصب المدير العام (بعد استشارة داخلية على مستوى الوزارة الأولى ووزارة التكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وكتابة الدولة للشؤون الإفريقية)
وقد تم تأكيد التعيينات في مؤتمر وزراء الدول الأعضاء الذي عقد في نواكشوط في أبريل من العام الماضي 2017؛ وفي هذا المؤتمر قبل الوزير الموريتاني حينها (جا ملل الذي أصبح فيما بعد وزيرا العدل) القبول بإجراء تصويت رسمي لتأكيد المدير العام؛ وبعد جولتين جاءت غالبية الأصوات (7/4) لصالح مرشح النيجر الموجود في المرتبة الثالثة في المسابقة وقد اعترف الوزير بالنتائج قبل أن يرفض التوقيع على المحضر بعد صدور تعليمات حكومية له بذلك؛ ومن هنا ولدت أزمة المدرسة.
فبالنسبة لوزراء الدول الأعضاء في المدرسة فقد خسرت موريتانيا في الانتخابات؛ وبالنسبة لـموريتانيا لا ينبغي أن يكون هناك تصويت وكان ينبغي ببساطة تأكيد المرشح الموجود في المرتبة الأولى من قبل الوزراء.
الصحراء