نظمت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والامن والسلامة النووية بالتعاون مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء بفندق وصال في نواكشوط ورشة وطنية لتقييم احتياجات موريتانيا في مجال مواجهة الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.
وتجمع الورشة التي يشرف عليها خبراء دوليون من مراكز الامتياز، ممثلين عن قطاعات الدرك والشرطة والجيش والجمارك والحماية المدنية ومصالح الصحة المعنية بالتدخل والاستجابة في حالة حدوث خطر نووي اواشعاعي أو بيولوجي أو كيميائي وذلك لبحث حاجيات موريتانيا في مواجهة هذا الخطر.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة البروفيسور صالح ولد مولاي احمد أن هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام ليست الأولى من نوعها وانما هي امتداد لسلسة من الورشات التي نظمتها السلطة لمناقشة إشكالية الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.
وقال إن موريتانيا تعمل على إعداد استيراتيجية شاملة لمواجهة هذا الخطر تشرك الجميع في التصور وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل الخطر الإشعاعي كما تهدف بالأساس الى توحيد منطلق المواجهة على مستوى الدول المعنية بالخطر بوجه عام ودول افريقيا بوجه خاص.
وأضاف أن موريتانيا معنية بالتعامل مع مختلف مستويات الخطر والعمل على رفع التحدي الناجم عنه مما يستلزم توفير الموارد الضرورية والاستعداد الدائم وتنفيذ برنامج وطني طموح في هذا المجال انطلاقا من كون الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي متعدد المصدر.
وشكر مراكز الامتياز ومن خلالها الاتحاد الأوروبي على دعمه للسلطة في تنفيذ برامجها للحد من تأثير الإشعاع بوجه عام ومواجهة الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوجه خاص.
ومن جانبها أوضحت السيدة استيفانيا مينيتشي المنسقة الجهوية لمراكز الامتياز أن هذه الورشة التقييمية تدخل في إطار مسلسل تخفيض تأثير الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في اطار مبادرة الاتحاد الأوروبي ومن خلال مراكز الامتياز .
ونبهت إلى ان موريتانيا ومنذ انخراطها في هذه المبادرة التي تم إطلاقها في العام 2010 من قبل الاتحاد وبدعم من المعهد الإقليمي للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة والعدالة والتي تضم اليوم 60 بلدا ينتظمون في 8 مكاتب إقليمية،عملت على تنفيذ برنامج متكامل في إطار التزامها بالحد من آثار الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي .
وبدوره أوضح السفير مندوب الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السيد هانز اكريستيان بيومند أن اللقاء يشكل مرحلة هامة على طريق تخفيض اضرار الخطر الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي منبها الى أهمية تقييم احتياجات موريتانيا في هذا الصدد .
واستعرض في هذا الصدد نماذج من هذا الخطر سواء المتعلقة منها بالحوادث الكيميائية أو تلك المرتبطة بالظروف الطبيعية مشيرا الى ان التنمية والدخول في اقتصاد الغد تحتم على الدول الافريقية التعامل مع هذا الخطر.
وعبر عن استعداد الاتحاد الاوروبي لمرافقة جهود موريتانيا في مجال تطوير قدرات العاملين في مجال الإشعاع النووي وتنفيذ مزيد المشاريع لتعزيز الشراكة بين موريتانيا والاتحاد.