عقد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الاثنين في بوكي اجتماعا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي وذلك في اطار التقليد السنوي المنظم على هامش مراسم انطلاق الحملة الزراعية .
وافسح رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع المجال للمزارعين من اجل تقديم استشكالاتهم ورؤاهم لوضعية القطاع والمشاكل التي يواجهونها ، وتقييم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع بغية رفع اسهاماته في جهود التنمية الوطنية الجارية، مبرزا اهمية تقديم حلول سلسة للمشاكل المطروحة.
واعلن رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع عن شق قناة للري من النهر من بوكى الى الاك لري المساحات المستزرعة وتوسيع المزارع وتمكين السكان اكثر من الاستفادة المباشرة منها في حياتهم اليومية.
ومن شأن هذا المشروع ان يمكن من استصلاح آلاف الهكتارات وتوسيع دائرة الزراعة المروية في هذه المناطق وخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز اسهام السكان في المقاطعتين في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وأوضح رئيس الجمهورية ان دراسة هذا المشروع الهام جارية من طرف الجهات المختصة وان تنفيذه سيبدأ مع بداية العام المقبل.
وقال رئيس الجمهورية ان على المزارعين ان يدركوا ان القروض سيستفيد منها فقط من يسددونها وان السلطات غير مستعدة نهائيا للعودة للمارسات السابقة في هذا الاطار و غير مستعدة للتساهل مع المدينين لأن ديمومة القرض في تسديده، مشيرا الى ان الدولة خسرت في الماضي المليارات في القطاع الزراعي دون جدوى.
وذكر رئيس الجمهورية بالتخفيض الذي قامت به الدولة على استهلاك الطاقة الكهربائية للمزارعين التي وصلت الى 30% و انعكست بشكل ايجابي على تخفيف اعباء الانتاج وتحسين المردودية، مشيرا الى أن هذا التخفيض استفادت منه كذلك مصانع التقشير ومحطات الضخ داخل المزارع.
وطالب رئيس الجمهورية المزارعين بتقديم معطيات حقيقية تأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلت في هذا الاطار وانعكست بشكل ايجابي على الجودة والانتاجية والمردودية.
ووعد رئيس الجمهورية بتوفير الاستصلاحات الزراعية المطلوبة وبتوفير السياج الكافي لشعبة الخضروات.
وقال رئيس الجمهورية ان الدولة على استعداد تام لتوفير جرارات تقليب التربة بالكميات الكافية باسعار مدعومة بنسبة خمسين في المائة.
وثمن المتدخلون الانجازات الكبرى التي تحققت في القطاع الزراعي بفعل العناية التي يوليها له رئيس الجمهورية والتي نقلت القطاع من 3500 هكتار بين حملتين الى 61 الف هكتار في المناطق المروية خلال حملتين.
واشار البعض الى االمشاكل التي تكتنف عملية التمويل الذي يتطلبه نمو القطاع الزراعي وتبني آلية لايجاد قروض طويلة ومتوسطة المدى من اجل القيام بالاستصلاحات الضرورية، مبرزين العوائق التي تكتنف القروض قصيرة المدى المتوفرة واحاطتها بمرونة وآلية سهلة للحصول عليها.
وطالب بعض المزارعين بتوفير مياه الري لتعاونيات الاك ولحليوه وتوفير وسيلة نقل للربط بين التعاونيات المتباعدة، مطالبين باعادة تاهيل جميع البحيرات والسدود وحمايتها بالسياج بغية اعطاء مردودية اكثر واستغلال المياه بشكل معقلن وتوفير مكننة للري في المزارع المحاذية لها.
كما طالب بعض سكان القرى الواقعة جنوب بوكي بتوفير السياج لمزارعهم واعادة استصلاح بعض المزارع وتوسيعها حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من السكان وبتمديد بعض الاعمدة الكهربائية التي اصبحت موجودة في المنطقة من اجل تخفيف اعباء البنزين على المزارعين وتوفير ممرات داخل المزارع وحل مشاكل السدود ودعم زراعة الخضروات.
وطالب البعض باشراك وزارتي البيئة والتنمية المستدامة والتجارة والصناعة والسياحة في الحملة الزراعية من اجل حماية التسويق والتحذير من مخاطر المواد الكيمائية المستخدمة في الاستصلاحات الزراعية.
وطرح البعض المشاكل المطروحة على شعبة الخضروات التي شهدت اقبالا من طرف المزارعين خلال السنوات الاخيرة ووصلت مساحات استغلالها الى 400 هكتار في ولاية الترارزه.
واستعرض بعض المتدخلين مشاكل انعدام الجرارات الكافية لتقليب التربة لضمان الاستفادة اكثر من هذا المنتوج الحساس.
وطالب بعض المتدخلين باستصلاح المزيد من المزارع القروية الواقعة على أعالي النهر لتعم استفادة الفئات الهشة التي هي اغلب سكان هذه المناطق.