صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).
وتتيح هذه الاتفاقية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم(أسنيم)، الحفاظ على روابط الثقة مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين، ومواصلة إجراءات تطوير الشركة، وخلق فرص عمل، ومواجهة ضغوط السوق المتزايدة كتقلبات أسعار خام الحديد، والمنافسة، و متطلبات الجودة، والمعايير البيئية والاجتماعية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، في عرضه له أمام النواب، أن أداء المؤسسات الصناعية يعتمد بدرجة كبيرة على الإطار القانوني الذي يحكم علاقاتها مع الدول المضيفة أو دول الإقامة، وهو ما دفع الدولة سنة 1979 إلى توقيع اتفاقية خاصة مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) تتضمن التزامات تتيح لهذه الأخيرة ربط علاقة ثقة مع جميع شركائها المحليين والخارجيين.
وقال إن هذه الاتفاقية ساعدت الشركة على تنفيذ سياستها الرامية إلى تعبئة الأموال اللازمة للاستثمار الضروري لتنمية قطاع المعادن والصناعة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتجديد هذه الاتفاقية سنة 1998، مما مكن الشركة من الوفاء بالالتزام الذي قطعت على نفسها والمتمثلة في تطوير أنشطتها حيث أثمر ذلك عن نتائج نالت الإشادة على المستوى الوطني.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن مدة نفاذ هذه الاتفاقية تبلغ 20 سنة اعتبارا من فاتح يناير 2019، منبها إلى أن التصديق عليها سيمكن الشركة من تعزيز وتطوير أدائها و خلق مزيد من فرص العمل، ويجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار.