أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية صباح الاثنين لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الكبير مؤخرا.
وذكر الوزير في مقابلة مع صحيفة "حرييت" أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف "من صباح الاثنين فصاعدا، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية" مشيرا إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق.
وتابع "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.
وسجلت الليرة التركية، الأحد، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وفق ما نقلت "رويترز".
ويأتي هذا الانحدار، بعد "انهيار كارثي" للعملة التركية، الجمعة، إذ فقدت في ذلك اليوم 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
ويرد خبراء انهيار الليرة لأسباب عدة، أبرزها أجواء الشك التي تسود الاقتصاد التركي وتقلق المستثمرين، نتيجة الضغوط التي يمارسها أردوغان على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي.
ويريد أردوغان، الذي يطلق على نفسه "عدو أسعار الفائدة"، خفض تكلفة الائتمان من البنوك لتحفيز الاقتصاد، لكن المستثمرين يخشون أن يشهد الاقتصاد نشاطا محموما وربما يتجه إلى هبوط حاد.
وعززت تعليقات الرئيس حول أسعار الفائدة، وتعيينه لصهره وزيرا للمالية في الآونة الأخيرة، الاعتقاد بأن البنك المركزي غير مستقل،كما قوّضت تصريحاته توقعات المستثمرين بإقدام المركزي على رفع الفائدة.
ومما فاقم تدهور الليرة، المواجهة مع الولايات المتحدة بشأن قس أميركي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، والتي تطورت إلى عقوبات وتراشق بالاتهامات بين الدولتين.
وكالات