موريتانيا تدعم الاصلاحات المزمعة في الاتحاد الافريقي :|: أسواق النفط العالمية ستتحول إلى التخمة فى 2019 :|: تنظيم حلقة نقاش للجنة شباب الحزب الحاكم :|: عرض برنامج الحكومة امام البرلمان الخميس المقبل :|: دراسة: نمو مخ الرضع لا يعتمد على النوم ! :|: انطلاق قمة تناقش اصلاح الاتحاد الافريقي غدا :|: مصادر قضائية محلية و دولية : تحريات البوليس الدولي مستمرة بخصوص مذكرة الاعتقال الصادرة ضد ولد بوعماتو :|: البرلمان يناقش بنود ميزانية وزارة الصحة :|: إضاءة تاريخ دفين/ خديجة بنت اسغيرولد امبارك :|: افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبيولوجيا والتنمية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

العلماء ينشرون قائمة فيتامينات تطيل العمر
استعدادادت لافتتاح أكبرميناء بحري في موريتايا
مواصفات الحكومة التي نحتاجها / محمدٌ ولد إشدو
Bp تستعرض مراحل استخراج الغاز الموريتاني
من هم أغلى رؤساء العالم رواتب ؟
تعيينات كثيرة في وزارة الاقتصاد والمالية
تبييض الأسنان بالفحم.. مفيد أم ضار؟
في ألمانيا : بناء جسر لعبور الفئران
محافظ BCM يتحدث عن واقع البلاد الاقتصادي
الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي / محمد ولد محمد عالي
 
 
 
 

80 حزبا معرضا للحل بقوة القانون بعد انتخابات سبتمبر

الجمعة 14 أيلول (سبتمبر) 2018


عجزت نسبة تزيد على 80 في المائة من الأحزاب السياسية المشاركة في الشوط الأول من الانتخابات البلدية التي شهدتها موريتانيا قبل حوالي أسبوعين، عن الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.

وبحسب النتائج العامة للانتخابات البلدية فإن 18 حزباً سياسياً فقط، من أصل 98 حزباً سياسياً، هي التي تمكنت من الحصول على نسب تتجاوز الواحد في المائة، ما يعني خروجها من دائرة خطر الحل بقوة القانون.

وينص القانون الموريتاني الجديد المنظم للأحزاب السياسية (صدر عام 2012) على أن كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1 في المائة في اقتراعين محليين متتاليين « يتم حله بقوة القانون »، وذلك في إطار سياسة حكومية لتقليص العدد الكبير من الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد والبالغ 105 أحزاب.

ويأتي هذا القانون كثمرة لحوار وطني نُظم عام 2011، شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة، وتمت المصادقة على القانون بعد ذلك بعام، أي في 2012.

أحزاب المقدمة

تشير النتائج إلى أن 6 أحزاب سياسية تمكنت وحدها من حصد ما يزيد على 80 في المائة من الأصوات، في مقدمتها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي استحوذ لوحده على نسبة 43,3 في المائة، من دون أن يعقد أي تحالفات في هذه الانتخابات.

في المرتبة الثانية حل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، الذي حقق نسبة 13,6 في المائة، وعقد تحالفات عديدة تركز معظمها في العاصمة نواكشوط، مع بعض أحزاب المعارضة الأخرى.

حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الناشط في صفوف الموالاة والذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس، حل في المرتبة الثالثة حين حصل على نسبة 7,8 في المائة من الأصوات المعبر عنها، متبوعاً بحزب اتحاد قوى التقدم حاصلاً على نسبة 4,8 في المائة، وهو الحزب الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد.

وحل في المرتبة الخامسة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم » المعارض بنسبة وصلت إلى 3,9 في المائة، وهو الذي لم يتمكن رئيسه صالح ولد حننا من دخول البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات المحلية (البلدية).

سادس هذه الأحزاب هو العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية « عادل »، الذي سبق أن حكم البلاد لفترة قصيرة قضاها الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الحكم عامي 2007 و2008، الحزب حصل في هذه الانتخابات على نسبة 3,5 في المائة من الأصوات.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا