حصاد الاقتصاد العالمي في أسبوع

شهد الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع المنتهي الجمعة، العديد من الأحداث الاقتصادية التي حملت أرقاما صادمة لأغلب الكيانات الاقتصادية سواء كانت شركات أو حكومات، ولعل أبرز الأرقام هو ديون إسبانيا التي تقفز إلى 1.34 تريليون دولار في أغسطس، والصين تبدأ تنفيذ وعدها بإعفاء السودان من 7 مليارات دولار ديون .

– ديون إسبانيا تقفز إلى 1.34 تريليون دولار في أغسطس
البنك المركزي الإسباني

أعلن البنك المركزي الإسباني عن ارتفاع الدين العام في البلاد بمعدل 2.35 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليستقر عند 1.16 تريليون يورو (1.34 تريليون دولار).

وذكر البنك في بيان صحفي أن الدين العام سجل في أغسطس/آب الماضي نموا قدره 0.2% مقارنة بيوليو/تموز الماضي ليبلغ 98% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. مقتربا من جديد من أعلى مستوياته التاريخية.

وبذلك يعود الدين العام إلى الارتفاع بعد أن سجل تراجعا بنسبة 0.3% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتسعى الحكومة الإسبانية لخفض الدين العام إلى 97% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري بعدما كان بلغ 98.1% في نهاية 2017 متراجعا من 98.98% في 2016.

– الصين تبدأ تنفيذ وعدها بإعفاء السودان من الديون

أعلن السفير الصيني بالخرطوم لي ليانخه عن إعفاء الصين لديونها الحكومية على السودان حتى عام 2015، ضمن اتفاقيات التعاون الموقعة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين.

وتوقع السفير إعفاء الصين للقروض الحكومية على السودان حتى عام 2018، وذلك بحسب التزام الرئيس الصيني شي جين بينغ لقمة بكين بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، لإعفاء الدول الأفريقية من القروض الحكومية دون الفوائد المستحقة حتى نهاية عام 2018.

وشكلت الديون الصينية على السودان والبالغة -بحسب تقديرات غير رسمية- 7 مليارات دولار أمريكي، عقبة أمام توسيع بكين استثماراتها النفطية في السودان، وسط تراجع الإنتاج في آبار البترول القائمة، بحسب مسؤولين في الخرطوم.

– 11.3 مليار درهم سيولة ضخها مركزي الإمارات في سبتمبر

عاد مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وبقيمة 11.3 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، وذلك عقب لجوئه إلى سحب الفائض منها في أغسطس السابق.

وجاءت عودة المصرف المركزي لضخ السيولة مجددا لتلبية احتياجات السوق من النقد، خصوصا في ظل تواصل نمو غالبية القطاعات الاقتصادية وتوسع أنشطتها، وهو الأمر الذي يتطلب مواكبة من قبل البنوك وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم.