استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد صباح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة من طرف الوزير الأول الجزائري، السيد أحمد أويحي.
وتشكل الزيارة التي شرع فيها إلى الجزائر، بداية من هذا الأحد، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي ودعمها، إلى جانب استعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيجري الوزير الموريتاني خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين، محادثات سياسية مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، تتناول"العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز التواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين"، حسب ما أورده في وقت سابق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
كما ستكون الزيارة فرصة لاستعراض"أهم القضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص الوضع في منطقتي المغرب العربي والساحل".
وتأتي زيارة ولد الشيخ أحمد إلى الجزائر لتعزز الخطوة التي قطعها البلدان في سبيل تدعيم تعاونهما التجاري من خلال تدشين المعبر الحدودي البري الجديد الذي يربط البلدين على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف خلال شهر أغسطس المنصرم.
وقد تم تدشين هذا المكسب تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الموريتاني، محمد عبد العزيز، وتنفيذا أيضا لتوصيات الدورة الـ18 للجنة المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر.
وتم إنجاز هذا المعبر، الذي يعد إضافة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بغلاف مالي قدر بـ 115 مليار سنتيم.
وقد أطلق على هذا المعبر من الجانب الجزائري اسم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد ويحوز على 49 وحدة من البناء الجاهز (شاليهات)، منها 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات وعدة مرافق مخصصة للراحة.
ولدى تدشينه لهذا المرفق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن المعبر الرابط بين الجزائر وموريتانيا يعد"لبنة إضافية"في صرح التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني القائم بين الجزائر وموريتانيا.
وأضاف أن المعبر"يترجم الإرادة المشتركة لرئيسي البلدين للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى ما تقتضيه المرحلة الراهنة من تشاور مستمر وتنسيق دائم، كما يشكل خطوة إضافية في صرح التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني القائم بين البلدين".
وبعد ان نوه الوزير بالتعاون القائم بين البلدين على مستوى قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ذكر بأن الجزائر "تنتظر الكثير"من هذا المعبر لبعث الحركة الاقتصادية خدمة لطموحات الشعبين الجزائري والموريتاني، معربا عن أمله في أن يعطي هذا الصرح التجاري دفعا قويا للتكامل والاندماج المغاربي بما يخدم البلدين والمنطقة برمتها، مؤكدا أن الجزائر حريصة على مواصلة العمل لتحقيق الرقي والازدهار للمنطقة المغاربية.
وقد شكلت اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في دورتها ال18 مناسبة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، حيث توجت بالتوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم تتصل بقطاعات العدالة والتكوين المهني والصحة والتجارة والثقافة والسكن وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين.
كما جاءت هذه الاتفاقيات لتضاف إلى تلك الموقع عليها خلال الدورة السابقة التي احتضنتها نواكشوط في شهر مارس 2013 والتي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، ناهيك عن العديد من اللقاءات التي جمعت مسؤولي البلدين، لاسيما في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والتجارة.
وفي ذات السياق، كان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد أكد أن المعرض التجاري المرتقب تنظيمه بالعاصمة الموريتانية في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 أكتوبر الجاري، يندرج في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات وبناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج في إطار"تجسيد السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأيضا ضمن جهود بناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار ومد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب الشقيقة بالمنطقة".
وستسمح هذه التظاهرة الاقتصادية لأزيد من 170 متعامل جزائري في القطاعين العام والخاص من عرض منتوجاتهم في مجال الصناعة الالكترونية والتجهيزات الكهرومنزلية والمنتجات الغذائية وغيرها.
وعلاوة على التعاون التجاري والاقتصادي، فإن الجزائر وموريتانيا يتقاسمان نفس الرؤية بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والجهوية، لاسيما في مجال إحلال السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل وكذا محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.