وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي اليوم الاربعاء مع سفير اليابان في بلادنا سعادة السيد هبساتسو غو شيميزو على اتفاقية تبادل للوثائق متعلقة بمنحة قدرها 350 مليون ين ياباني أي ما يناهز 112 مليون اوقية جديدة .
وتدخل هذه المنحة في اطار دعم حكومة اليابان لبلادنا ضمن برنامجها للمساعدات الغذائية الخاص بالسنة المالية 2018.
وسيتم تخصيص هذه المنحة لدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تركز على ترقية الحلول المستديمة وعلى دعم قدرات التدخل السريع وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي .
كما سيساهم هذا الدعم في التموين بالمواد الأساسية وثبات أسعارها مما سيتولد عنه دون شك حماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة .
وأوضح وزير الاقتصاد في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم يعزز جهود الحكومة في سبيل مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي لجميع السكان المحتاجين الذين يحظون بعناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مبرزا أن حكومة الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير ستعمل على تدعيم تلك التوجيهات من خلال تمويل المزيد من البنى التحتية الأساسية في شتى الميادين.
وتوجه وزير الاقتصاد والمالية بخالص الامتنان باسم الحكومة والشعب الموريتانيين الى الشعب والحكومة اليابانيين على الدعم السخي والعناية الخاصة التي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا.
وعبر السفير الياباني في كلمته بالمناسبة عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد العلاقات المتميزة بين موريتانيا واليابان التي يعتبر الأمن الغذائي احد أهم وأقدم مجالات التعاون الموريتاني الياباني حيث تعود بدايته إلى سنة 1981.
وأوضح أن اليابان ستواصل دعم السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في مجال محاربة الفقر، مبرزا أن العون الغذائي الياباني يساهم في محاربة الفقر في إطار مفهوم الأمن الإنساني الهادف إلى تحسين ظروف الأشخاص الأكثر هشاشة.
وام