افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبيولوجيا والتنمية :|: الرئاسة تستدعي الوزيرالأول الأسبق ولد محمد لغظف :|: موريتانيا ترحب ببيان النيابة العامة حول قضية خاشقجي :|: البرلمان يبحث تحديد تاريخ عرض الوزير الأول برنامج الحكومة :|: الفتاة والمتشرد.. عملية نصب "شيطانية" ! :|: تخرج دفعة من خفرالسواحل الموريتاني من فرنسا :|: أسعار الذهب تتراجع عالميًا :|: التجمع الثقافي الاسلامي ينظم ندوته السنوية :|: الناطق باسم الحكومة:" المطبعة الوطنية بحاجة إلى التحديث " :|: وزيرة التجهيز :" موريتانيا بصدد شراء طائرتين قريبا " :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ولد محمد لوليد يكتب: مركز تكوين العلماء التسييس والتمويل
العلماء ينشرون قائمة فيتامينات تطيل العمر
استعدادادت لافتتاح أكبرميناء بحري في موريتايا
مواصفات الحكومة التي نحتاجها / محمدٌ ولد إشدو
Bp تستعرض مراحل استخراج الغاز الموريتاني
من هم أغلى رؤساء العالم رواتب ؟
تعيينات كثيرة في وزارة الاقتصاد والمالية
تبييض الأسنان بالفحم.. مفيد أم ضار؟
في ألمانيا : بناء جسر لعبور الفئران
محافظ BCM يتحدث عن واقع البلاد الاقتصادي
 
 
 
 

الإِدَارَةُ المُورِيتَانِيّةُ وآَفَةُ “صِدَامِ الصّلاَحِيّاتِ”المختار ولد داهى

الخميس 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018


سألني أحد الشباب ضمن محطات و وقائع محاضرة ألقيتها حول موضوع “المجالس الجهوية و تحديات التأسيس”عن أبرز التحديات التى يتعين على المجالس الجهاتية مواجهتها فقلت قاطعا غير متردد :”تحدى صدام الصلاحيات”.!!

و تبريري لهذا الرأي هو أن هذه المجالس حديثة النشأة و ينص القانون المنشئ لها على أن مشمولات اختصاصها تضم العديد من المجالات التى كانت ضمن اختصاصات الإدارة المركزية و “المصالح اللامحورية “(les services déconcentrés )؛و إذا لم توفق جهات الوصاية فى “ترسيم حدودٍ و عوازلَ”لاختصاصات الجهات و البلديات و السلطات الإدارية و المصالح الفنية اللامحورية فإن “صدام الصلاحيات” سوف يُفَرْمِلُ التأسيس القويم و الانطلاق السليم للمجالس الجهوية.

و معلومٌ لدى أهل الاختصاص أن صدام الصلاحيات هو أكبر آفاتالإدارة الموريتانية و يندرُ أن يسلم منه مرفق عمومي و تتجلى انعكاساته السلبية :”حروبا إدارية داخلية”و تعطيلا للمرافق العمومية وخصما من هيبة الإدارة و تمكينا”لمُنَاوِلِى النميمة و الوشاية ” من منتسبى الإدارة و من أبرز أسباب صدام الصلاحيات :

أولا-“الاستبداد الإداري”: و يقصد به “الظاهرة المتواتِرة لجُنُوحِ بعض المسؤولين من “الدرجة الأولى” (وزراء و مدراء) إلى “السطو” و الاستحواذ على كافة صلاحيات مرؤوسيهم المنصوص عليها قانونا و نُظُمًا وعرفا مما يؤدى إلى “تمرد”بعض المرؤوسين مُتَمَتْرِسِينَ خلف القوانين و النظم و الأعراف المعمول بها مما يفضى غالبا إلى عرقلة عمل المرفق العمومي بفعل “صدام الصلاحيات”؛

ثانيا-“المُدَاخَلاَتُ الاختصاصيةُ”: و أعنى بهذا المصطلح “تنازع الاختصاصات بين المرافق الإدارية بفعل تكرار نفس الاختصاصات و الصلاحيات بالنظم الضابطة لمرفقين إداريين أو أكثر مما يؤدى إلى “احْتِرَابٍ إداري” شبيه ٍ سخونةً و إِسْفَافًا و خَرْمًا للمرُوءةِ”بما اصْطُلِحَ على تسميته فى يوميات و سَرْدِيّاتِ معالجة عشوائيات نواكشوط “بالمداخلات بين القطع الأرضية”.!!

ثالثا- تعارض و تنافر الاختصاصات: تسبب نقص المصادر البشرية الكافية “للتمحيص القَبْلِيِ” لمشاريع القوانين و المراسيم والمقررات و القرارات إلى “تعارض و تنافر” بعض النصوص القانونية و التنظيمية.

و تجلى أحيانا -غير نادرة-تعارض و تنافر و “تلاغى” بعض الصلاحيات و الاختصاصات فى صدام بين المرافق الإدارية مما يجدد المطالبة بترفيع الإدارة العامة للتشريع إلى “مجلس أعلى للإدارة و التشريع” يجمع على غرار ما هو حاصل ببعض الدول كفرنسا بين الاختصاص الاستشاري نصحا للحكومة و القضائي الإداري حسما للمظالم الإدارية؛

رابعا-رَمَادِيّةُ و لاقَطْعِيّةُ الاختصاصات: تعانى بعض النصوص الناظمة لصلاحيات و اختصاصات بعض المرافق الإدارية من “ضعف فى التحرير القانوني”مما أضفى على الصلاحيات المُبَوّبَةِ رماديةً و لا قطعية ً شجعت وجود أكثر من تفسير واحد لتلك الاختصاصات و أكثر من مرفق إداري يدعى “حيازة” تلك الصلاحيات و الاختصاصات.

و مهما تعددت أسباب “صدام الصلاحيات” فإن الحل واحد وهو الانتباه إلى واجب صياغة و تحرير النصوص الضابطة لاختصاصات و صلاحيات المرافق الإدارية صياغة و تحريرا يُرَسّمُ حدودا وعوازل واضحة لا شِيّةَ فيها ولاتحتمل التأويل و لا التفسير بين صلاحيات المرافق العمومية .

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا