وافقت منظمة أوبك قبل 6 أشهر على زيادة إنتاج النفط لمنع وصول السعر إلى 100 دولار للبرميل، والآن تسعى منظمة الدول المنتجة للنفط لوقف تراجع الأسعار عن طريق خفض الإمدادات.
ويجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا اليوم الخميس، لمناقشة كيفية تحقيق الاستقرار في السوق العالمية بعد أن انخفضت أسعار الخام الأمريكي 22٪ في نوفمبر/تشرين الثاني، ليعد أسوأ شهر منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/تشرين أول 2008، كما هبط سعر خام برنت من أكثر من 86 دولارا للبرميل إلى 62 دولارا حاليا.
وستسعى دول أوبك، وعلى رأسها السعودية، للحصول على دعم من روسيا لخفض الإمدادات ووضع حد لتراجع الأسعار. ويعود التحالف بين أوبك وروسيا إلى عام 2016، عندما اتفقا على خفض الإنتاج ووقف انهيار الأسعار.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أن يتجاوز العرض الطلب في 2019.، بينما توقعت أوبك في تقريرها لنفس الشهر تراجع الطلب على نفطها في 2019 بنحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بـ2018، وبما يقل بـ1.4 مليون برميل عن إنتاجها الحالي.
على صعيد آخر، قد يقوض الضغط المستمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض الأسعار مساعي السعودية، وسيسفر اجتماع فيينا إما عن خفض كبير للإنتاج، أو متوسط، أو في أضعف الاحتمالات، الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير.
ويرجح محللون خفضا كبيرا للإنتاج، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي، وقالت مجموعة "يوراسيا" في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، إنها تتوقع اتفاقا بين أوبك وروسيا لخفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل يوميا.
وقال التقرير : "رغم عدم سهولة المناقشات، ستنجح السعودية في حشد أوبك وشركائها لخفض الإنتاج"، وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستخفض إنتاجها اليومي في ديسمبر/كانون أول بـ500 ألف برميل، وضخت المملكة 10.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تزيد الانتاج عن هذا المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني.
على جانب آخر، يرى محللون أن السعودية قد تسعى إلى خفض متواضع، في محاولة للموازنة بين مصلحة أعضاء أوبك وما يريده ترامب، الذي شكر السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إبقاء أسعار النفط منخفضة .
ومع ذلك، قد لا يكفي خفض المليون برميل يوميا أو أقل لاستقرار السوق الذي يعاني من تخمة في المعروض، وقال وارن باترسون، الخبير الاستراتيجي في السلع بـ ING : "هذا مُحبط، أعتقد ألا يكون كافيا لموازنة السوق خلال النصف الأول من 2019".
وما زالت إيران تبيع النفط رغم العقوبات المفروضة عليها، بعد أن فاجأت الإدارة الأمريكية أوبك والمنتجين بمنح إعفاءات لـ8 دول لمواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن أعادت فرض العقوبات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وحاليا لاتزال طهران تضخ قرابة 1.5 مليون برميل من النفط الخام بالأسواق.
كما صعد إنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وتجاوزت روسيا والمملكة العربية السعودية لأول مرة منذ عام 1973، وأصبحت أكبر منتج للنفط في العالم.
وبينما يعتقد المحللون أن النتيجة الأقل احتمالا هي عدم توصل أوبك إلى خفض الإنتاج، قال الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، لـCNN في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الأعضاء يتحدثون لضمان التوافق قبل اجتماع فيينا.
كان المسؤولون الروس قد أشاروا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء خفض في الإنتاج، لكن هناك علامات تدل على انضمام موسكو الآن.
وقفزت أسعار النفط يوم الإثنين عقب تقارير عن التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة العشرين بين روسيا والسعودية لمواصلة شراكتهما في 2019، واستقبل بوتين وبن سلمان كل منهما الآخر بحفاوة.
ويريد معظم الدول الأعضاء في أوبك أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى موازنة ميزانياتهم، حيث يشكل النفط نحو 70% من إيرادات الحكومة السعودية، كما يمثل قطاع الطاقة 40 ٪ من الاقتصاد.
وقال محمد بارداستاني، اقتصادي أول للشرق الأوسط في جامعة أكسفورد : "من المستبعد جداً التوصل إلى اتفاق يحافظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية، نظراً إلى الفوارق الكبيرة التي تحتاجها معظم الحكومات، خاصة الخليجية منها".