تعثرت مبادرة أطلقها بعض نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة، نهاية الأسبوع الماضي، تهدف إلى كتابة دستور جديد تلغى فيه المواد المحصنة لفترات المأموريات الرئاسية وتحديد عمر المرشح الرئاسي .
وقال مصدرقريب من دوائر صنع القرارإن المبادرة توقفت بشكل نهائي لأسباب عديدة من أبرزها أنها « لم تجد الدعم من طرف رئيس الجمهورية شخصياً ».
وكثيراً ما أعلن الرئيس الموريتاني أنه سيحترم الدستور ولن يدعم أو يساهم في أي حراك من شأنه أن ينتهي بتعديل دستوري يفضي إلى استفادته شخصياً من ولاية رئاسية ثالثة، وفق تعبير هذه المصدر.
وأضاف المصدر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المبادرة أيضا « حجم الرفض المتزايد والقوي من طرف نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة »، إذ أعلن عدد كبير من هؤلاء النواب وقوفهم ضد هذه المبادرة متحفظين على الطريقة التي تم تحضيرها وإعلانها بها.
وأكد نواب الأغلبية الواقفون في وجه المبادرة أنهم « متمسكون بخيار رئيس الجمهورية المتمثل في احترام الدستور »، وبالتالي يرفضون أي مبادرة تدعو لخلاف هذا الخيار، وفق تعبير أحد هؤلاء النواب.
وبدا واضحاً بعد إعلان المبادرة أنها تسببت في حالة « استقطاب حاد » داخل معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة، و « بدأت تؤثر على وحدة الصف المطلوبة في هذه المرحلة »، وفق تعبير المصدر.
وعلى الرغم من أن المبادرة حصلت على توقيعات داعمة من أكثر من 70 نائباً في البرلمان، إلا أن حدة الرفض كانت أقوى وأكثر اتساعاً، وتشكل تهديداً حقيقياً لوحدة الأغلبية.
صحراء ميديا ب"تصرف "