خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب سيدنا سوخنا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة و مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد يحيى ولد عبد الدائم، وزير النفط والطاقة والمعادن وكالة، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مبرزا أنه يستحدث أحكاما جديدة من شأنها إثراء تشريعنا الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملائمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.
وام