في تقرير على أهمية سياسية كبيرة، أعلنت وكالة معلومات الطاقة الأميركية، أن سعر برميل النفط سيستقر خلال العام الحالي على 61 دولاراً، فيما يرتفع إلى 65 دولاراً في العام 2020.
المؤشر الأهم في هذه التوقعات أن أسعار النفط ولعامين ستكون ثابتة، ولا تتوقع الوكالة الأميركية انخفاضات كبيرة في الأسواق بسبب حجم الإنتاج، بل ترى أن الإنتاج والاستهلاك يتجهان في مسار مقبول لاقتصادات الدول المنتجة والدول المستهلكة على حدّ سواء.
ترمب والنفط الرخيص
وأبدى الرئيس الأميركي خلال الأشهر الماضية رغبة واضحة بإبقاء أسعار النفط منخفضة، ويعتمد في نظرته الاقتصادية والسياسية على أسعار منخفضة للنفط والفوائد على الديون. وقد أبدى الرئيس الأميركي غضبه الشديد من زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام 2018 فيما كانت أسعار النفط ترتفع حتى لامست 70 دولاراً للبرميل الواحد.
فهذا الارتفاع المزدوج، الفوائد والنفط، يعني تكلفة عالية على الاقتصاد الأميركي، وتراجع السيولة في يد المستهلكين، وتراجعاً في المؤشرات والنشاط الاقتصادي، ويخسر ترمب تأييد ملايين الأميركيين الذين ينظرون إليه كمنقذ لاقتصادهم وحياتهم الخاصة.
ويشير تقرير وكالة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة سيتراوح بين دولارين و47 سنتاً في العام 2019 ودولارين و62 سنتاً في العام 2019، ما يجعل الرئيس الأميركي ينظر إلى هذه الأسعار بحذر، وسيكون مرتاحاً أكثر إلى ثبات أسعار الفائدة.
أفضل للمنتجين
الأهم أن اقتصاد الدول المنتجة سيكون مستفيداً، فخلال العام 2018 ارتفع الإنتاج العالمي بنسبة 400 ألف برميل يومياً، ووصل الارتفاع إلى مليون برميل بنهاية العام.
وستتابع الدول المنتجة زيادة إنتاجها إلى مليونين و400 ألف برميل يومياً في العام الحالي، بما يغطّي النقص المتوقع في السوق بسبب تراجع الإنتاج في أوبك، خصوصاً إيران، ويرتفع مرة أخرى بنسبة مليون و700 ألف في العام 2020.
وسيكون هذا الارتفاع في نسبة الإنتاج اليومي مع ارتفاع الأسعار إلى 65 دولاراً كما هو متوقّع باباً مهماً للدخل في هذه الاقتصادات التي تعتمد بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة، خصوصاً النفط لتغذية ميزانيتها السنوية.
ربما تكون إيران الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، لأنها لن تستفيد من هذه الزيادة بقدر ما تريد، فالولايات المتحدة ستتابع ضغطها على المجتمع الدولي لمقاطعة النفط الإيراني كجزء من العقوبات التي تفرضها على إيران بسبب برنامجها الصاروخي وتدخلاتها في شؤون الدول العربية ورعايتها للإرهاب.
تحسن الاقتصاد
أفضل المؤشرات على الإطلاق، بحسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية، أن الاستهلاك العالمي سيرتفع خلال العامين 2019 و2020 بنسبة مليون و500 مئة ألف برميل يومياً، وستكون الصين أكثر الدول حاجة للنفط.
ومن الممكن اعتبار هذا المؤشر الأفضل، لأن الوكالة الأميركية تنتظر تعافي الاقتصاد الصيني بعد تراجع أصابه خلال الأشهر الماضية، وما دامت الدول المنتجة تضخ نفطاً والصين تستهلك فهذا يعني أن الدورة الاقتصادية تسير لصالح الجميع.