من الملاحظ أن الشيخ الرضا لم يتمكن بعد من تسديد ديونه ،التى بلغت مليارات الأوقية القديمة،مما حرك القضية من جديد،بعد استضافة قناة شنقيط لفريق يدعى تمثيل الدائنين،ولوحظ بعد هذه التغطية الإعلامية،تزايد تجمهر بعض الدائنين لدى سكن الشيخ بالتيسير.
و قد لاحظت من خلال متابعة المقابلة ،التى بثت قناة شنقيط ،أن نائبة رئيس مكتب الدائنين ،فى آخر البث،دعت ضمنيا للفوضى ،بتشبيهها الأزمة بقضية فلسطين،و توقعها لاسترداد البعض لممتلكاتهم الأصلية عنوة !.
و هو ما حصل فعلا على نطاق محدود حتى الآن ،لكن على وجه العموم، دخلت هذه القضية حيزا حرجا،مع تفرج الدولة على هذه التطورات الجديدة المثيرة بامتياز !.
إن الدائنين لهم الحق فى المطالبة بحقوقهم ،لكن بطريقة سلمية حضارية ،فقد باعوا بالدين،و حالة عجز المدين لا تسمح بالاسترداد عنوة،إلا عند الإقالة،و أما عندما يتحرك بعض الدائنين بالعنف لاسترداد ما باعوا ،جزئيا أو كليا،فذلك غير قانوني و غير مدني و غير أخلاقي إطلاقا ،و قد يؤدى لما لا تحمد عقباه، لا قدر الله .
الشيخ الرضا عبد صالح و رجل فاضل كريم،لو كان بمقدوره عمليا،تسديد الديون المترتبة عليه ،لفعل دون تأخير،و لن يبخل للحصول على الوسائل المالية للتسديد الكامل النهائي ،بإذن الله . و ستسدد الديون بإذن الله و تتجاوز هذه القنطرة الحرجة ،لكن الجهات الرسمية ينبغى أن تكون جد يقظة، و الدائنون لهم كامل الحق فى المطالبة بديونهم ،لكن دون تنطع أو تجاوز للقيم و شريعة التعامل المسؤول .
و لا ضرر فى إشراف تنسيقي راشد من الطرف الرسمي،للمساعدة فى تجاوز أزمة هذه الديون الكبيرة .فالضرورة ملحة للمتابعة الحذرة لهذا الملف الحساس،ليتمكن المعنيون جميعا،من التكيف مع مقتضيات و إكراهات هذه الديون.
ثمة ظروف صعبة يعانى منها الشيخ الرضا و مكتبه،و ظروف أخرى حرجة يعانى منها بعض الدائنين،و هذه الأحوال تحتاج إلى تعامل كبير و دقيق ،للتحكم فى التحديات و المضاعفات ،و لتظل فى سياق مقبول منطقي،لحين الانفراج و التسوية التامة، بإذن الله