الاقتصاد العالمي : ماذا يحدث في الأسواق الأجنبية؟

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم « صوت الأمة »، تقريرا اقتصاديا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير، مدعومة بقفزة في أسعار الألبان، حيث بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7% عن يناير، ورغم الارتفاع، مازال المؤشر أقل بنسبة 2.3 % عن مستواه في هذه الفترة من العام الماضي.

وقد قفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6 % عن مستوى يناير، مدعوماُ بالطلب القوي على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم والأجبان، فيما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.8 % عن الشهر السابق، وزاد مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2 %، في حين ارتفع مؤشرها لأسعار الحبوب قليلاً عن يناير ، وقد سجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعاً طفيفاً.

فى سياق متصل، خفضت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في2018 إلى 2.609 مليار طن، مقارنة مع 2.611 مليار طن توقعتها قبل شهر؛ وقد قالت الفاو ،تُعزى هذه المراجعة إلى الأسفل بأكملها تقريباً إلى انخفاض التقديرات بالنسبة إلى إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، وتُعزز التراجع الإجمالي من سنة إلى أخرى في الإنتاج العالمي للحبوب، فيما أصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة وصوله إلى 757 مليون طن، بما يزيد 4 بالمئة على مستوى 2018، لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2017.

من جهة أخرى، أستقرت أسعار الذهب عند مستويات أعلى قليلا من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار قليلا وتراجع الأسهم بينما ينتظر المستثمرون المزيد من العلامات على قوة الاقتصاد العالمي، وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1285.33دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، فيما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1287.6 دولار للأوقية، فيما هبط المعدن النفيس إلى 1280.70 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير مع هبوط الأسعار بأكثر من 4 ف% منذ أن سجلت أعلى ذروة لها في عشرة أشهر في العشرين من فبراير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1537.54 دولار للأوقية، فيما انخفضت الفضة 0.4 % إلى 15.07 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 15 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ السابع والعشرين من ديسمبر، كما تراجع البلاتين 1.3 % إلى 825.75 دولار للأوقية.

أما بخصوص النفط، فقد سجلت أسعاره ارتفاعا جديدا في آسيا، تحت تأثير عمليات شراء بأسعار مناسبة على إثر تراجعه بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وحتى الخميس ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 17 سنتا، ليبلغ سعره 56.39 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مايو، فقد ربح 33 سنتا إلى 66.32 دولار.

الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة، نشرت تقريرا قالت فيه، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما كان يتوقع المحللون، ويعني ارتفاع المخزون النفطي أن الطلب يتراجع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وفي الوقت نفسه بلغ الإنتاج الأميركي رقما قياسيا هو 12.1 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل عما كان عليه في بداية 2018، وبحسب خبراء اقتصاديون، فإن ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتباطؤ النمو العالمي قد يؤديان إلى إلى ضرب جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها بما فيهم روسيا، للحد من الكميات المستخرجة وإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

فى سياق متصل، توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير جديد لها، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3.3 في المئة هذا العام بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، وفسرت المنظمة التوقع الجديد بزيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين، وفق ما أوردت وكالة « فرانس برس »، وقد خفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خصوصا لمنطقة اليورو حيث لن يتجاوز الواحد بالمئة مقابل 1.8% في تقديرات الفصل الماضي.

ومن المقرر أن تبلغ نسمة النمو بمنطقة اليورو 1.2% في العام 2020، بحسب هذه التقديرات، أي أقل بـ0,4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، داخل منطقة اليورو سيُسجل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0.9 نقطة ونسبة النمو 0.7 %) وإيطاليا (-1.1 نقطة و0.2 %)، أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0.3 نقطة و1.3 %) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات.