معلومات عن التبادل المغاربي البيني والخارجي

خرج رجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون الحاضرون في المنتدى الاقتصادي المغاربي الأول الذي نُظم في نواكشوط (موريتانيا) في 28 يناير 2019 ببعض الحقائق والعديد من الشكوك حول الصعوبات التي تعترض إطلاق "منتدى اقتصادي" لاتحاد المغرب العربي.

من حيث التجارة، فإن المهمة تتطلب أكبر قدر من الجرأة من أجل تعزيز تعزيز التجارة داخل المنطقة المغاربية التي تمثل 3 بالمائة فقط من حجم التجارة في البلدان الخمسة (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) مع بقية العالم. وهي مستوى أقل بكثير من حجم التجارة البينية لجميع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا.

بالمقارنة، يبلغ حجم التجارة البينية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ما بين 15 و 20 مليار دولار أمريكي (10 بالمائة من تجارة هذه البلدان الخمسة عشر مع بقية العالم).

لا شك في أنه من الضروري تجاوز مرحلة النوايا، التي أعيد تأكيدها مطولاً من خلال الساسة وقادة منظمات أصحاب العمل لاستكشاف واستغلال فرص الاستثمار العديدة في هذه البلدان. وينبغي أن تكون نقطة الانطلاق لتحقيق تكامل اقتصادي أفضل هي تسهيل التجارة.

تحقق بلدان المغرب العربي مجتمعة 72 مليار دولار أمريكي من الصادرات (2016) مقابل 120 مليار دولار أمريكي من الواردات وبالتالي فقد سجلت عجزًا صافيا بلغ 48 مليار دولار أمريكي.

في هذه التبادلات الخارجية تصبح البيانات حسب البلد أبلغ دلالة. تستورد الجزائر 701 مليون دولار أمريكي من جيرانها المغاربيين من أصل 47 مليار دولار من الواردات العالمية. ويتحسن أداء المغرب بشكل طفيف مع تقديرات الواردات التي قدمها البنك الدولي في عام 2016 لتصل إلى 819 مليون دولار أمريكي واردات مغاربية من أصل 41.6 مليار دولار هي مجمل الواردات.

تصدر الجزائر 1.17 مليار دولار (3.9 بالمائة) إلى بلدان مغاربية أخرى مقابل 29 مليار دولار صادرات إلى دول العالم الأخرى. بينما يبيع المغرب 597 مليون دولار (2.6 بالمائة) إلى البلدان المغاربية من 22.8 مليار هي حجم صادراته إلى العالم. الاتجاه هو نفسه في البلدان الأخرى التي تستورد وتصدر إلى "مكان بعيد" دون ممارسة قوانين التقارب المفيدة.

أما بالنسبة للخدمات فإن المغرب العربي لديه وضع أفضل بكثير حيث بلغت 22.25 مليار صادرات مقارنة بـ 23.8 مليار واردات.

ونظرًا لضعف صناعتها فإن موريتانيا هي التي تقوم بأكبر مجهود حيث تبلغ وارداتها من الدول المغاربية نسبة 10 بالمائة تقريبًا أي 149 مليون دولار من أصل 2.17 مليار هي مجمع وارداتها من السلع في عام 2016.

بالنسبة للصادرات تحتل تونس الصدارة في هذا المجال بواقع 13.5 مليار (9.5 بالمائة) من صادرات البضائع إلى المغرب الكبير.

على الرغم من الشعور بالإحباط الذي تسببه هذه البيانات فإنها ينبغي أن تشجع المستثمرين في هذا المجال الاقتصادي على سد الثغرات على جميع المستويات. ميزة القرب، إذا لم تتدخل السياسة، ينبغي أن تعزز تكامل داخل سوق يتألف من 100 مليون مستهلك.

ترجمة موقع الصحراء