عقد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، والوفد الممثل للتحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين للتوصل لاتفاق حول آلية تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قبول المعارضة عرض الحكومة بإضافة خمسة أعضاء يمثلونها.
وشكلت آلية التعيين محور الخلاف بين الطرفين، حيث طلب وزير الداخلية من الوفد المعارض أن تتقدم المعارضة باقتراح 16 عضوا من ضمنهم أعضاء اللجنة الحاليين، فيما طالب الوفد المعارض بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للآلية القانونية المنصوص عليها في القانون المنشئ لها.
وينص القانون على اقتراح كل من المعارضة والموالاة لائحة تضم عدد أعضاء اللجنة على أن يختار الرئيس نصفهم لتعيينهم لجنة حكماء مشرفة على لجنة الانتخابات، وذلك بالتناصف بين المعارضة والموالاة.
ويتطلب رفع عدد أعضاء اللجنة الذي كان محل اتفاق بين الحكومة والتحالف الانتخابي للمعارضة تعديل القانون المنشئ للجنة لرفع عدد أعضائها إلى 16 بدل 11، ويحتاج التعديل للتصويت عليه وإجازته في البرلمان.
الأخبار