اختتمت أمس الأربعاء بنواكشوط أعمال ورشة حول البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب الممول بالتعاون بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي .
وأوصى المشاركون في هذه الورشة التي دامت يومين بتمديد مدة البرنامج وتوسيع مجالات تدخله ليشمل الزراعة والتنمية الحيوانية وتنفيذ استراتيجية تشغيل الشباب وادراج دعم البلديات من اجل متابعة المشاريع .
واكد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة ان البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب مبني منذ انطلاقته على الشراكة والتشاور مع جميع المستفيدين والشركاء والفاعلين وهو مامكن من تحقيق انجازات هامة في فترة وجيزة .
واضاف أن البرنامج بحكم تموقعه واتساع وشمولية تدخلاته على مستوى حيز كبير من التراب الوطني واسهامه في التنمية، مدعو لمواكبة التطورات الهامة التي ستشهدها البلاد خلال الاشهر والسنوات القادمة في هذا المجال.
وأوضح الأمين العام ان قطاعه يشاطر الافكار والتوصيات التي تم نقاشها خلال هذا اللقاء ، مشيدا بدعم الشركاء في التنمية وخاصة البنك الدولي على ما قدموه من دعم في هذا المجال.
وام