قدمت زيرة التهذيب والتكوين المهني مكبوله بنت برديد،حصيلة انجاوات قطاعها في مجال التعليم والتكوين المهني، إرساء سياسة تستجيب للصعوبات المتعلقة بالقطاع من جهة وبتوفير تعليم نوعي وشامل ومنصف من جهة أخرى.
وأوضحت انه تم خلال العشرية الأخيرة بناء 206 مدرسة و89 مؤسسة ثانوية و1453 فصلا دراسيا للتعليم الأساسي والثانوي وبناء مدرستين لتكوين المعلمين في اكجوجت وكيهيدي، وإعادة تأهيل164 مؤسسة مدرسية وإعادة تأهيل وتوسيع 13 مؤسسة تعليم فني ومهني، مشيرة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من هذه المنشآت تم انجازها بعد إعلان رئيس الجمهورية سنة 2015 سنة للتعليم، كما أنها ممولة بالكامل من موارد الدولة.
وأضافت انه تم كذلك اكتتاب 7917 مدرسا بالإضافة الى 1100 مدرسا سيتم اكتتابهم في القريب إن شاء الله موزعة على 750 معلم و350 أستاذا للحد من النقص الحاصل بالإضافة إلى اكتتاب 337 مفتشا للتعليم عن طريق اكتتاب داخلي وتحسين الظرف المادية لهيئة التدريس من خلال رفع علاوة الطبشور والسكن والنقل والتجهيز.
وقالت انه تم التركيز في مجال ترقية الجودة على تحسين النوعية على ثلاث مجالات الأول منهما تحسين المدخلات من خلال توزيع حوالي 7 ملايين كتاب مدرسي وأكثر من مليون و200 ما بين عدة التلميذ ودفاتر خط ورياضيات خاصة بالتعليم الأساسي وتوزيع أكثر من 128 ألف طاولة مدرسية وتوفير 22 حزمة من التجهيزات الفنية لصالح 18 مؤسسة للتكوين الفني والمهني.
وبلغة الأرقام دائما بينت الوزيرة انه عدد تلاميذ التعليم الأساسي ارتفع من 470753 سنة 2009 إلى 552658 سنة 2018 وانتقل عدد تلاميذ الثانوية من 82261 تلميذا سنة 2009 إلى 178612 سنة 2018، أما عدد الأساتذة في التعليم الثانوي فبلغ 5430 في 2018 مقابل 3348 سنة 2009، وبلغ عدد المعلمين الماسكين للطبشور 15750 سنة 2018، مقابل 11429 سنة 2009.
وعلى مستوى التكوين الفني والمهني اوضحت الوزيرة ان عدد الدارسين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني انتقل من 3589 سنة 2009 إلى 7276 سنة 2018 وزاد عدد أساتذة التكوين المهني بشكل ملحوظ، من 318 إلى 427.
وفيما يتعلق بآفاق العمل المستقبلي للقطاع، اوضحت الوزيرة انه تم إعداد قانون توجيهي لسلكي التعليم الأساسي والثانوي العام، وتوزيع واستخدام المدرسين بشكل أمثل ومحاربة التغيب، وتشكيل وتنصيب لجان تسيير المدارس، وعلى مستوى التكوين الفني والمهني، سيتم إكمال مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم التكوين الفني والمهني، وبناء وتوسيع 7 مؤسسات تكوين، تحسين الكفاءات الفنية للمصادر البشرية، مواصلة تطوير أنماط تكوين تـُزاوج بين التعلم والتدريب المهني، وإنشاء مركز لتطوير الكفاءات.