لن يغير المنافقون اليائسون والمبدلون جلودهم بلا خجل في معادلة التغيير القادم، ولن يفلحوا في الإبقاء على قوالب واقع تولى، كما أنه لن تجدي ـ على كثرتها وتواليها ـ التعيينات وحشو القطاعات، ولا خلق الوظائف والأدوار والأطر الإدارية والديبلوماسية والتنظيمية الهلامية باستصدار المقررات والمراسيم الوزارية والرئيسة.
وإن الواقع الذي ضاق بما لا يطاق لن يستمر على نهج كتم أنفاس الحكامات :
– الإدارية التي تعتمد الوساطة والرشوة والتمييز والغبن والإقصاء،
– والتسييرية التي محورها الزبونية والرشوة والنهب والتقاسم الممنهج لمقدرات البلاد ومداخيلها،
– والوظيفية التي تجري بالتقاسم المحاصصي القبلي والطبقي والاثني و"اللوبياتي"، من أدنى السلم إلى أعلى المراتب.
نعم ! إن للتغيير أحكامه وأدواته وللعدالة فيه أبوابها المشرعة؛ عدالة لن يضير مجراها تأخر مقدمها قليلا ولا تشبث خائر بقشة الفساد، تفاديا للغرق.
و... لن يجدي سباق الوقت لإبقاء القوالب المعيقة
لن تجدي نفعا، أمام رياح التغيير الآتية، كل المحاولات اليائسة والمتسارعة إلى تثبيت أركان مَنشط الفساد وصرف الأموال العمومية فيها، بل إنها المحاولات التي ستشكل بؤرة الضوء المبدد ظُلمةُ تلك الأركان ومراجعة وهم شرعيتها المفتعلة على أسس النفعية والتحريف وخلق واقع جديد.
فلا التراخيص المستعجلة أو القرارات المصطنعة ستغطي على هذه الأوجه المختلة بكل المقاييس، ولن تخلق أو تفرض على الحقيقة واقعا عصيا مصطنعا، لأن المراجعة والتصحيح سيصبحان عما قريب سيدا بناء الأطر المؤسسية لكل أوجه :
– الحراك التاريخي المقنن في أبعاده الثلاثة : الماضي البنيوي المؤسس، تاريخ المدن القديمة، حقبة الجهاد وإرهاصات ميلاد الدولة المركزية وأوجه تداعياتها على الحاضر،
– الحراك المجتمعي،
– الحراك المتعلق بالسلوك المدني ومسار البناء.
نعم إنه مقدم فجر جديد تصحح فيه الأوضاع لتفتح للعدالة أبواب الأمل في قيام حكامة التجديد من ناحية، والطلاق من مؤثرات الماضوية السلبية من ناحية أخرى.