من قال إن المحقق الخاص يوظف حصرا للعثور على "مرتكب جريمة ما" وفي حالات استثنائية كتلك التي نشاهدها في الأفلام؟ في الهند مثلا ينتشر ذلك "التوظيف" وإنما للتأكد من "عريس المستقبل" قبل "الفرحة الكبرى".
كان زفافهما متوقعا في حزيران وكان كل شيء يسير بسلاسة إلى حين فقد العريس فجأة "اهتمامه".
وبعدما ارتابت العروس المفترضة، لجأت إلى ما يقوم به عدد متزايد من الأحباء المشككين والعائلات القلقة في الهند اليوم، فوظفت محققا خاصا لاكتشاف سبب عدم الاهتمام الذي طرأ وأظهر التحقيق الذي قامت به وكالة "أيه أم أكس" التي تقول على موقعها الالكتروني ان "الزواج مقامرة"، أن العريس المفترض اكتشف مؤخرا بأنه ايجابي المصل.
وكانت عميلة متخفية وظفتها الوكالة، عمدت إلى مصادقة العريس فاكتشفت عقاقير علاجه.
أدى الأمر في نهاية المطاف إلى إلغاء الزفاف، كما هو الحال بالنسبة إلى 20 % من الحالات التي خضعت للتحقيق، على ما أوضح بالديف كومار بوري مدير وكالة "أيه أم أكس".
وفي بلد حيث ما زالت تسع زيجات من أصل عشر تأتي مدبرة، وحيث ضغوط المجتمع العصري تستهدف المؤسسة الزوجية، نجد أن قطاع "التجسس على الخطيب" توسع سريعا خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويؤكد بوري أنه "من واجب المرء القيام بتحقيق يسبق الزواج"، إذ أن "كلفة التحقيق بعد الزواج تأتي باهظة جدا".
ويعتبر القطاع الذي ينشط فيه بوري وسواه أمثال كونوار فيكرام سينغ (مدير وكالة "لانسرز" التي تتخذ من نيودلهي مقرا لها) قطاعا مزدهرا نتيجة للتغيرات الاجتماعية الحاصلة والطريقة التي تدبر من خلالها الزيجات.
في المدن مثلا، وبهدف العثور على الشريك المناسب لأولادها، تلجأ العائلات إلى الإعلانات المبوبة في الصحف ومواقع الإنترنت أو إلى وكالات المواعدة.
والمشكلة تكمن في أن الجميع يبالغون أو حتى يكذبون عندما يتعلق الأمر ب"صفاتهم المميزة".
ويلفت سينغ إلى أنه "بخلاف الأزمنة الماضية حيث كانت الزيجات تتم عادة بين عائلات على علاقة ببعضها البعض، تدبر زيجات اليوم أكثر فأكثر من قبل مصادر غريبة".
يضيف أن ذلك "يشكل مخاطر أكبر بما أن التعاطي يكون مع غرباء".
وبهدف ردم الهوة المرتبطة بموضوع الثقة، يوظف المحققون لمصادقة "الملاحقين المشكوك بأمرهم". فيتم التأكد من المعلومات التي قدمها هؤلاء الأخيرين (الشركاء المحتملين) حول أوضاعهم المادية وتحصيلهم العلمي وصحتهم وبالإضافة إلى توجهاتهم الجنسية.
بذلك، يمكن التحقق من أي شك يحوم حول أعمالهم أو علاقاتهم الشخصية أو حتى علاقاتهم العاطفية السابقة.
ويوظف المحققون من بين طلاب الجامعات أحيانا أو من بين متقدمين في السن يصعب الشك فيهم، بالإضافة إلى رجال شرطة سابقين متخصصين في التحقيقات أو موظفين في القطاع الطبي يستطيعون الوصول بسهولة إلى الملفات الصحية.
عادة، يمتد التحقيق بين 7 و 10 أيام. أما كلفته فتتراوح بين 15 ألف و 300 ألف روبية (320 - 6400 دولار) وذلك وفقا لمدى تعقيد المسألة وللتنقلات المطلوبة. كذلك يؤخذ وضع العائلة المادي بالاعتبار.
بالنسبة إلى بوري، أن يتحقق المرء من خلفية شريك محتمل لبقية الحياة ليس أمرا غير أخلاقي.
ويوضح أن الناس يلجأون إليهم "لأنه يريدون التأكد 100 % من خياراتهم. الأمر شبيه بفحص طبي روتيني. تقوم به مرة واحدة سنويا للتأكد من أن كل شيء على خير ما يرام".
من جهتها، تعتبر رنجانا كوماري أن النمو في قطاع "التحقيق الخاص" أمر مبرر إذا ما أخذنا بالاعتبار طريقة تدبير الزيجات هذه الأيام. وتدير كوماري الناشطة في إطار حقوق المرأة مركزا للأبحاث الاجتماعية.
وتوضح في حديث إلى وكالة فرانس برس أن "الزواج في أيامنا هذه أصبح أمرا غير شخصي، الأمر الذي يجعل الناس غير متأكدين من خياراتهم. فيأتي التحقيق وسيلة وحيدة للمعرفة".
مؤخرا، تغيرت الذهنية جذريا في ما خص المواعدة بين الهنود من الطبقة الوسطى. هم يتمتعون بحرية أكبر من تلك التي كانت لذويهم.
لكن، عندما يتعلق الأمر بالزواج، نجد الأهل يتدخلون وبشدة. فيشرح كوماري أن المرء لا يملك الوقت الكافي للتعرف إلى شريكه المتوقع، لذا يتم اللجوء إلى المحققين الخاصين.
ويخبر سينغ عن امرأة تعمل في صفوف الجيش الهندي أرادت التأكد من رجل أعمال مطلق كانت تنوي الارتباط به.
يضيف "كان ذلك الرجل يدعوها إلى الخروج معه ويتصرف معها كرجل محترم. فتم تحديد موعد الزفاف ووزعت الدعوات. لكنه راح فجأة يتهرب من لقائها".وفي النهاية أتت نتائج التحقيقات لتبين أنه "كان متزوجا من امرأة جميلة في كلكاتا. ولم يكن في يوم مطلقا"، يقول سينغ.
(ا.ف.ب)